وزير المالية يتفقد بعض المراكز الضريبية والجمركية بالإسكندرية

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بجولة تفقدية بالمركز اللوجستى، ومأمورية ضرائب محرم بك، ومركز التميز الضريبى والجمركي الذى يتولى تسجيل الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة بالإسكندرية، فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين على ضوء مشروعات التطوير والتحول للنظم الإلكترونية التى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية بمنظومتى الضرائب والجمارك؛ لتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال. أدار الوزير، خلال جولته الميدانية حوارات مفتوحة مع العاملين؛ للتعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد والفورى للتغلب عليها، والاطمئنان على حسن سير العمل.

استمع الوزير، فى جولته بالمركز اللوجستي التى رافقه خلالها الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى شرح من أشرف إبراهيم رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، حول أداء منظومة النافذة الواحدة، كما استمع إلى شكاوى بعض المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بضرورة تعزيز التنسيق مع جهات العرض مثل الرقابة على الواردات والصادرات وسلامة الغذاء وغيرهما، وعقد اجتماع دورى لمساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورئيس مصلحة الجمارك، كل أسبوع مع العاملين بالمراكز اللوجستية، والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، بحيث يتم دراسة التحديات وتذليل العقبات أولاً بأول، لضمان استدامة تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتحديث الإجراءات الجمركية.

كما وجه الوزير، بدراسة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الشابة بالمراكز اللوجستية التابعين لشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» فى أداء بعض الوظائف الجمركية؛ بما يسهم فى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بالمراكز اللوجيستية. أوضح الوزير، فى جولته بمأمورية ضرائب محرم بك، التى رافقه خلالها رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أهمية تعظيم جهود الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة إجراءات رد الضريبة.

أكد الوزير، أن ميكنة الاقتصاد المصرى تساعد الدولة فى تحقيق طموحات المصريين، وأننا نسعى لذلك من خلال التوسع فى الأنظمة الإلكترونية المتطورة بالمنظومتين الضريبية والجمركية، باعتبارها أحد روافد مسيرة البناء والتنمية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شتى القطاعات؛ لإرساء دعائم «الجمهورية الجديدة» على أسس قوية تُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتعظيم قدرته على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة فى ظل جائحة كورونا وما أعقبها من ارتفاع حاد فى معدلات التضخم العالمية، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن مصر، بتطبيق هذه المشروعات الأكثر تطورًا فى إدارة منظومتى الضرائب والجمارك، تُقدم نموذجًا متفردًا من الشراكة الوطنية الناجحة والمثمرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى العبور إلى مستقبل أفضل ينعم فيه المواطنون بثمار النمو الاقتصادى، حيث نستهدف الوصول إلى حجم الناتج القومى الحقيقى لمصر؛ بما يتسق مع حجم الأعمال الحقيقي بها، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وترسيخ الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية. قال الوزير، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعاتنا الطموحة لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وحققنا العديد من المستهدفات التى تجلت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نموًا بمعدل ١٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، على نحو يفوق المستهدف بـ ٥٪، بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.

وأكد أننا نستهدف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد. أوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.

وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف بنهاية يونيه المقبل أن تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التى حققت نجاحًا ملموسًا حيث تم رفع نحو ١١٠ ملايين فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبمتوسط يومى أكثر من ٦٥٠ ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضى فى تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وقد تم البدء فى دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، وأننا حريصون على الارتقاء ببيئة العمل لتصبح محفزة للأداء الاحترافى؛ تحقيقًا للمستهدفات.