النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في قضية مسئولي وزارة الصحة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الي مرافعة النيابة العامة في محاكمة 4 متهمين بقضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة .

 

وقالت النيابة العامة ان المتهم الاول طالب وأخذ لنفسه عطية واستعمال نفوذه رشوة بلغ ٦٠٠ ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه للحصول لهم علي نفعه بعلق مستشفي دار الصحة.

 

واستطردت النيابة العامة ان المتهم الثاني والثالث توسطا في رشوة موضوع الاتهام ، أما المتهم الرابع هو موظف عمومي ارتكب تزوير في محرر رسمي الخاص بالمستشفي موضع الاتهام.

وطلبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

 

وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

 

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

من ناحية أخرى رفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوي المقامة ابراهيم سعيد عبد الغني عامر عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، لبطلان الدعوة لعقد عمومية الزمالك ، وألزمت المدعي مصاريف الشق العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعادة الرأي القانوني في طلب الإلغاء .

 

وكان المدعي أقام دعواه بغية الحكم ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك ووقف الانتخابات لنادي الزمالك.

 

وتبين للمحكمة ، أن نادي الزمالك للألعاب الرياضية من الهيئات الرياضية التي أدركها القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ ، قبل أن يقوم بتوجيه الدعوة لجمعيته العمومية للإنعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد ، ومن ثم فإنه يستفيد والحال كذلك من من المدة المقررة لتوجيه الدعوة والمشار إليها بالمادة الأولى من ذلك القانون ، ومن ثم وإذ تم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للنادي بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۱ فإنه يكون قد جاء موافقا لصحيح نص المادة الأولى من ذلك القانون .