دراسة تحذر من تدابير الخصوصية لإخفاء هوية مستخدمى الهواتف
وكالاتأظهرت دراسة أن تدابير الخصوصية الرامية إلى إخفاء هويات مستخدمى الهواتف الذكية لم تعد تلائم العصر الرقمى ، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.
وبحسب الدراسة، التى نشرتها صحيفة "نيتشر كوميونيكيشنز"، بات من الممكن تحديد هويات الأشخاص من خلال تفاصيل قليلة تستقى من كيفية تواصلهم بواسطة تطبيق على غرار واتساب.
وفى تصريح لوكالة فرانس برس قال الباحث في جامعة "إمبيريال كولدج" للأبحاث في لندن إيف-ألكسندر دو مونجوى المشارك في إعداد الدراسة إن الأوان قد حان من أجل "تجديد مفهوم إخفاء الهوية". ففريق الباحث استحصل على بيانات مجهولة المصدر من أكثر من 40 ألف مستخدم للهواتف الخلوية، كانت بغالبيتها معلومات مستقاة من تطبيقات المراسلة وغيرها من بيانات "التفاعل".
ومن ثم شن الفريق "هجوما" على البيانات بحثا عن أنماط فى تلك التفاعلات، وهى تقنية يمكن أن تستخدمها جهات خبيثة، ومن خلال بيانات يقتصر محتواها على الأشخاص الذين هم على اتصال مباشر مع الفرد المستهدف، تمكّن الفريق من تحديد هوية الأخير فيما نسبته 15% من الحالات.
اقرأ أيضاً
- تطبيق واتساب يتوقف عن العمل على 43 نوعاً من الهواتف الذكية
- زجاج فولاذي ينهي مشكلة تحطم شاشات الهواتف الذكية
- لحمايتها من التجسس .. ألمانيا تضع شروطًا قاسية على الشركات المصنعة للهواتف الذكية
- شاومي تطرح هاتفها Redmi 10 في مصر
- نسخة جديدة من ”واتساب” لأجهزة iPad قريبا
- ”متوفر” : إقبال كبير من العملاء على شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية في موسم البلاك فرايدي
- فى 400 شكوى .. حماية المستهلك يصدر قرارات ملزمة لصالح المستهلكين
- هواوي تقدم خيارات دفع رقمية آمنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر تطبيق ”Mondia Pay” على منصة خدمات الهواتف الذكية
- C11 الرهان الرابح في سوق الهواتف الذكية لجودته الأفضل في فئته
- 220.000 هجوم رقمي على الهواتف الذكية في مصر خلال 2020
- "ريلمي" تحتل المركز الرابع في قائمة مبيعات أجهزة الهواتف الذكية في السوق المصري
- ماذا تفعل إذا فقد هاتفك أو سرق؟
ومع إضافة تفاعلات إضافية مع هؤلاء الأفراد الذين هم على تواصل مباشر، تمكّن الفريق من تحديد هويات 52% من الأشخاص.
وجاء فى الدراسة التي أعدها باحثون من المملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا أن النتائج توفّر دليلا على أن بيانات كثيرة يبقى من الممكن تحديد هويات أصحابها "حتى عبر فترات زمنية طويلة".
وتابع معدو الدراسة أن "هذه النتائج تشير بقوة إلى أن الممارسات الحالية قد لا تلبي معيار إخفاء الهوية الذي تفرضه (الهيئات الناظمة الأوروبية)" خصوصا فيما يتعلّق بالقدرة على ربط البيانات بهوية المستخدم. وشدد دى مونجوي على أن النية من الدراسة لم تكن انتقاد شركة معيّنة أو نظام قانوني معين.
وأشار إلى أن المفهوم التقليدي لإخفاء الهوية "لم يعد نافعا"، مشددا على أن هذا الأمر لا يعني التخلي عن إخفاء الهوية. واعتبر أن الحل قد يكمن في عدم السماح للتطبيقات بالولوج إلى مجموعات كبيرة من البيانات