وزيرة التضامن في لجنة الصحة والسكان وهيئة مكتب حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تتحدث عن جهود الوزارة في تنظيم الأسرة والاستثمار في البشر

قالت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تتبنى حالياً دمج الجانب الاقتصادي مع الجانب الاجتماعي، مع تأكيد مبادئ التمكين لجميع الفئات التي تستهدفها الوزارة، بالإضافة إلى الحرص على تعبئة الموارد واستدامتها وتقديم الخدمات بأفضل جودة ممكنة.

كما أفادت القباج أن الوزارة تعمل على المساهمة في بناء الإنسان في فئاته العمرية المختلفة، بدءًا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل وأثناء الطفولة المبكرة وأثناء المرحلة الدراسية والتدريب المهني للنشء والشباب، كما أن الوزارة تهتم بتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً بما يشمل المرأة المعيلة والمُعرضة للعنف، بالإضافة إلى المسنين، كما أن من مهام الوزارة الأساسية التخفيف من حدة الفقر وشمول الأسر الأفقر والأولى بالرعاية بحزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ومن التمكين الاقتصادي والعمل علي تحسين جودة الحياة مما يستدعي الحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان.

جاء ذلك خلال حضورها مناقشة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر وطرح حلول ومقترحات، وذلك بحضور المستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن والدكتورة آمال ذكي مستشار ببرنامج وعي لتنمية المجتمع، والمستشار الإعلامي محمد عبد المنعم.

وأضافت القباج أن هناك عددًا من الأسباب التي تؤدي إلي المشكلة التي تواجهها الدولة منها خدمات تنظيم الأسرة غير المُلباة، وانتشار الوعي الزائف حول الأسر الكبيرة، والزواج المبكر والتسرب من التعليم للفتيات، وضعف مشاركة النساء في سوق العمل، وانخفاض خدمات الطفولة المبكرة في القري، فضلا عن ضعف تقدير المرأة لذاتها وضعف وعيها بتحسين خصائص الأسرة ودورها في تنمية المجتمع.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل ضمن منظومة شاملة تجمع بين كافة الجهات الحكومية المعنية، والمجالس القومية، والجهات البحثية، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والمتطوعين، مؤكدة أن النتائج التي تصبو الدولة إلى تحقيقها في مجال الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة لن تتحقق إلا بتكامل الجهود وتنظيمها. وفيما يخص دور وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت القباج أن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق حوافز ايجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية في شكل نقاط إضافية لزيادة السلة الغذائية للسيدات المرضعات ومن هن لديهن طفل أو اثنين بحد أقصى، وكذلك تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الانتاجي للمرأة، مع تنشيط الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة في التوسع في عيادات "2 كفاية"، هذا وتساهم الوزارة في تنمية الوعي الصحيح بشأن الحفاظ على كيان الأسرة من خلال برنامج "مودة" والحفاظ على أسرة صغيرة "2 كفاية"، وبرنامج "وعي". وقد أشارت الوزيرة إلى أهمية دور الرائدات في توعية الأسر من خلال الزيارات المنزلية ورصد البيانات الخاصة باتجاهات وسلوكيات الأسر وتسجيلها في قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تغيير المعارف والسلوكيات نحو الوضع المأمول. وسردت القباج البرامج المتعددة والمتكاملة التي تنفذها الوزارة والتي تساهم في حماية الأسر اجتماعياً وتحسين جودة حياة الأسر وتباعاً تعمل على ارتقاء خصائص السكان، ومن هذه البرامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يعد "تكافل " من البرامج الشابة التي تهدف إلى الاستثمار في البشر و٥١ % من إجمالي المستفيدين منه أقل من ٢٤ سنة،وكذلك من بين البرامج تكافؤ الفرص التعليمية، والتوسع في خدمات الأسرة والطفولة، والحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، والحفاظ على كيان الأسرة "مودة"، وبرنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل وإقامة المشروعات متناهية الصغر مثل الأسر المنتجة ومستورة، ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية والمسنين، والاكتشاف المبكر عن الإعاقة وتحسين خدمات التأهيل، وتنمية وعي المجتمعات المحلية للحد من ختان الإناث ومن الزواج المبكر والتوعية ضد الإدمان والتعاطي، وغيرها من البرامج.

وبعد إدارة النقاش حول جهود الوزارة والحكومة بشكل عام نحو السيطرة على الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بالطفرة الكبيرة في أداء وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف قطاعاتها خاصة أن الوزارة تتناول كثيرًا من قضايا المجتمعات المحلية، مؤكدين على الإنجازات التي تمت في حوكمة خدمات الوزارة وفي التحول الرقمي الذي تحقق في الفترة الأخيرة، كما ناقش الأعضاء وضع الجمعيات الأهلية ونسبة التسجيل وتوفيق الأوضاع التي تمت حتى تاريخه وأيضاً أُثير موضوع التمويل الأجنبي والمحلي وسبل متابعتها ومراقبة سبل إنفاقها. وفي نهاية الجلسة، سأل أحد الأعضاء وزيرة التضامن الاجتماعي حول الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لتوفير سبل الحماية لأطفال مؤسسات الرعاية.

وأفادت القباج أن الوزارة تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكدة على حرص الوزارة على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، حيث يتم نقل أي أطفال يتم الإساءة إليهم من الدار المخالفة، وغلقها بشكل مبدئي وصولاً إلى وقف ترخيص مزاولة نشاطها مع إبلاغ الجهات المختصة للتحري وللتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد أكدت القباج أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتم هيكلتها من جديد إلا أن مسألة الإصلاح الجذري تأخذ وقتاً لأنها عملية مركبة، حيث يتم إجراء عملية تطوير منظومة للرعاية البديلة على مبادئ حقوقية مع أهمية وضع مؤشرات رصد ومتابعة، كما نجحت الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال نحو لا مأسسة نظم الرعاية في مصر، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم الرعاية اللاحقة وتطوير الهياكل الإدارية والفنية لتعزيز حماية فاقدي الرعاية الأسرية في بيئة آمنة تحافظ على أمنهم وسلامتهم.