السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الجامعات وأكاديمية الفنون
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 1 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وقانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
وفي سياق أخر اجتمع الرئيس السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلًا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".
واستعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.
اقرأ أيضاً
- بن زايد: مصر ستظل دائمًا الشريك المحوري للإمارات بالمنطقة
- «محافظ الإسكندرية» : ذبح 83513 رأس ماشية، و743997 طائر في المجازر الحكومية بعد تطويرها
- وزير التعليم: خطوة التصنيع المحلي لـ«التابلت» بناءً على توجيهات الرئيس السيسي
- وزيرة البيئة فى النواب : مصر تسعى لتصبح لاعبًا قويًا في ملف الحفاظ على البيئة
- قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
- قرار جمهوري بإحالة الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش
- السيسي: الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها
- الإعلام الكوري: سيول والقاهرة تسعيان لتعميق التعاون الاقتصادي
- السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
- اتحاد عمال مصر : رفع الحد الأدنى تطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- أول تعليق من وزير التعليم بشأن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات
- تكليف رئاسي بشأن محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
كما تابع الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3،5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهًا بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضًا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
كما اطلع الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.