مرصد الأزهر: تجارة الأعضاء البشرية الوجه الأكثر دموية لـ داعش

قال مرصد الأزهر في تقرير له، إن تنظيم داعش الإرهابي يصدر من حين لآخر فتاوى دموية همجية يدعي فيها إتباع الشريعة الإسلامية، إلا أنه في الحقيقة يرمي إلى مصلحة مادية للتنظيم، ومن بين تلك الفتاوى تلك الصادرة عام 2015م بحل أخذ الأعضاء البشرية ممن أطلقوا عليهم الأسرى، مخالفين بذلك الشريعة الإسلامية التي يزعمون اتباعها.

وأضاف في بيان له: فبعد خروج داعش من بعض مناطق العراقية، عثر على مقابر جماعية تحتوي على عدد كبير من جثامين رجال ونساء وأطفال على حد سواء قتلهم التنظيم الإرهابي وأخذ أعضائهم، واستكمالًا لهذا الجُرم لم يكتفوا بقتل الضحايا بل قتلوا العديد من الأطباء الذين لم ينفذوا أوامرهم في هذا الجرم، وقد ندد عدد كبير من ذويهم بتلك الجرائم حتي إنها وصلت لمجلس الأمن الذي طالب مسئول عراقي فيه بفتح ذلك الملف الجلل الذي يحوي واحدة من أبشع جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

فتوى لتنظيم داعش الإرهابي

وكانت صحيفة الشرق الأوسط نشرت في ديسمبر2015م، نقلًا عن وكالة رويترز في تقرير لها، أنها حصلت على وثيقة تتضمن فتوى لتنظيم داعش الإرهابي وتحمل تاريخ 31 يناير2015م، وتجيز الحصول على أعضاء الأسير حيًّا لإنقاذ حياة مسلم، حتى إذا أدى ذلك لموت الأسير.

وصدرت ترجمة أميركية رسمية لوثيقة الفتوى التي تحمل شعار داعش، وصرح مسؤولون أميركيون بأن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأميركية الخاصة خلال غارة بشرق سوريا في مايو2015م.

وجاء في تلك الوثيقة، أن حياة الكافر وأعضاءه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه، وعليه لا مانع من استئصال أعضاء يمكن أن تُنهي حياة الأسير.

عضو مفوضية حقوق الإنسان

وفي هذا السياق، قال فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان للموقع الإخباري الآن من بغداد، إن تنظيم داعش مؤخرًا ارتكب جريمة ضد الإنسانية، وهي بيع الأعضاء البشرية لكثير من الرجال والنساء والأطفال، بعد أن تم قتلهم ودفنهم بمقابر جماعية والاتجار بهذه الأعضاء البشرية إلى خارج العراق من خلال عصابات إرهابية أخرى، بالتالي هذه الأدلة تمخضت عن وجود الكثير من المقابر الجماعية في الأماكن التي تم تحريرها من قبل داعش في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأضاف الحقوقي العراقي أنه فضلًا عن شهادات الشهود الأحياء من قسم الأطباء، فقد تم إبادة بعض الأطباء على يد عصابات داعش الإرهابية لرفضهم استئصال الأعضاء البشرية، وبسبب هذه المعارضة تعرضوا جميعهم لعمليات قتل جماعية.

وقد سبق أن كشف السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير 2015م ـ وفق ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط ـ عن استخدام تنظيم داعش الإرهابي لتجارة الأعضاء البشرية كمصدر للدخل في العراق، وأن التنظيم أقدم على قتل الأطباء الذين رفضوا التعاون معه.

كما قال الحكيم، إن الحكومة العراقية اكتشفت قبورًا جماعية تحتوي على العديد من الجثث التي بها شقوق على ظهورها وأعضاء مفقودة، موضحًا أن الحكومة تنصتت على اتصالات للتنظيم الإرهابي كان يتم فيها تلقي طلبات للحصول على أعضاء بشرية.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد كشفت في تقرير لها نشرته في ديسمبر عام 2014م عن تحوُّل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق إلى الاتجار بالأعضاء البشرية لتمويل نشاطه في منطقة الشرق الأوسط.

رأي الأزهر في حكم الاتجار بالأعضاء البشرية

اهتم الأزهر الشريف اهتمامًا كبيرًا بقضية الاتجار في الأعضاء البشرية، وحسم الجدل المثار حولها، حيث عقد مجمع البحوث الإسلامية مؤتمره الثالث عشر في 10-11 مارس 2009، تناول فيه بشكل خاص قضية نقل الأعضاء البشرية، وانتهت توصيات المؤتمر بعدم جواز بيع أي عضو من أعضاء الإنسان الذي كرمه الله.

كما حرم جعله محلًا للبيع أو الشراء أو التبادل التجاري، وعلى الإنسان أن يكون أمينا على جسده، ذلك أن جسد الإنسان وأعضاءه إنما هي ملك لله تعالى، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك الله إلا على مراده تعالى، ومن شروط البيع الصحيح أن يكون المبيع ملكًا للبائع، لما ورد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تبع ما ليس عندك" أي ما لا تملك، والإجماع على أن البيع باطل إذا باع الإنسان ما لا يملكه. ن

وبهذا الشأن، يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب اعتماده وقتها على تجارة النفط، إلا أن سعيه لتوسيع نفوذه جغرافيا جعلته يبحث عن مصادر تمويل إضافية حتى ولو لزم ذلك إصدار فتوى أبعد ما تكون عن الشريعة الإسلامية العادلة، وهذا الأمر ليس بجديد، لتطل علينا المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في سوريا والعراق لتكشف وجهًا آخر أكثر بشاعة وإرهابًا لـ "داعش" وهو "الاتجار في الأعضاء البشرية" المحرمة شرعًا ودوليًّا.