وزارة الري: 160 سدا و307 بحيرات صناعية و39 جسر حماية من أخطار السيول

كشف وزارة الموارد المائية والري، عن جهودها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، وأهمها منشآت الحماية من مخاطر السيول، حيث تم الانتهاء في المرحلة الأولى من تنفيذ 633 منشأة، بسعة تخزينية تصل إلى 266.34 مليون م3، كما تم تنفيذ 160 سدًا، و307 بحيرات صناعية، و39 جسر حماية، كما تم تنفيذ 93 حاجزا وقناة صناعية وتأهيل وإنشاء مخرات سيول لـ 34 مخرا.

وأشارت الري، إلى أنه جار حاليا في المرحلة الثانية تنفيذ عدد آخر من المنشآت تتمثل في 13 سداً، و48 بحيرة صناعية، و 118 جسر حماية، و29 حوض تهدئة، وجار دراسة أعمال المرحلة الثالثة طبقا للأولويات في خطة 2021-2023.

وذكر د. محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري أنه يتم استخدام أحدث النماذج الرياضية ذات الدقة العالية للتنبؤ بالأمطار على حوض النيل كافة، من أوغندا حتى البحر المتوسط، وهو ما كان له أثر إيجابي في القرارات المتخذة قبل وأثناء حدوث الأمطار، حيث يتم وضع أكثر من سيناريو للتنبؤ ومواجهة الطوارئ والأزمات قبل وقوعها، لافتًا إلى أنه يتم إعداد وإرسال خريطة توزيع الأمطار على غرفة عمليات السيول التي تضم كافة الوزارات المعنية.

ولفت عبدالعاطي، إلى توافر محطات مناخية، ومحطات أمطار رقمية، وأجهزة قياس سيول، وتقوم الوزارة بتوفير بعض البيانات اللازمة لأعمال التنبؤ والدراسات من الهيئة القومية للأرصاد الجوية.

وأوضح د. رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، أنه يتم إعداد برامج ترشيد المياه ومنع ازدحامات المياه في الترع والمصارف، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام خاصة بمنطقة غرب الدلتا، كما يتم مراجعة مراكز الطوارئ في مناطق الجمهورية والوقوف على استعداداتها، وفي الوقت نفسه يتم الوقوف على جاهزية المعدات وفحصها، وحالتها الفنية وإصلاح ما هو معطل منها وتزويدها بمستلزمات التشغيل من زيوت ووقود وبطاريات، إلى جانب عمل صيانة لمحطات الرفع وتأهيلها ووحدات الطوارئ، فضلًا عن عمل الصيانة المطلوبة للمخرات والأعمال الصناعية عليها، وفحص السدود وإزالة الاطماءات من أمامها.

وقال: "يتم التنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين في المناطق القريبة من مواقع السيول وتأكيد توفير معداتهم وجاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول، كما يتم تدعيم المحطات بوحدات طوارئ بما يتناسب مع القدرات الفعلية للمحطة وخاصة المحطات التي توجد في المناطق الساخنة، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتفعيل غرفة العمليات بالوزارة والتنسيق مع غرف عمليات المحافظة فيما يخص الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.