خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض العجز في الميزان التجاري بنحو 63.1 % خلال نوفمبر

أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لـ 1.19 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض تقدر بـ 63.1 %، مقابل 3.22 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، يرجع إلى عدد من العوامل أهمها إحلال بعض المنتجات محلية الصنع محل المستوردة نتيجة تعميق المنتج المحلي، والزيادة في حجم الصادرات المصرية نتيجة التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج المحلي.

 

ولفت غراب، أن الصادرات المصرية وفقا للإحصائيات الرسمية ارتفعت في نوفمبر الماضي إلى 4.48 مليار دولار بنسبة 80.6 % مقابل 2.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك لزيادة صادرات بعض السلع كالأسمدة والفواكه الطازجة واللدائن والملابس الجاهزة، وانخفاض بعض الواردات كالقمح واللحوم والذرة وسيارات الركوب، مشيدا بدور الدولة في توفير فائض تجاري والعمل على تقليل عجز الميزان التجاري، وذلك بدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية لزيادة الإنتاج وجودته والذي يؤدي بدوره لزيادة الصادرات وصولا للرقم المستهدف 100 مليار دولار صادرات .

 

وأشار غراب، أن ارتفاع جودة المنتج المصري ونجاحه في المنافسة خارجيا، إضافة إلى برنامج دعم وتنمية الصادرات الجيد، ونجاح الدولة في التوسع في فتح أسواق جديدة عالميا والتسويق الجيد للمنتج المصري عن طريق الكتالوج الإلكتروني وغيرها من الوسائل، أدى إلى زيادة نشاط التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية .

 

أوضح غراب، أن تقديم كافة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وتذليل كافة العقبات أمامها، وحصر المشروعات غير المرخصة لضمهما للاقتصاد الرسمي، هذا بالإضافة إلى الدور القوي الذي تقوم به الحكومة اتباعا لتعليمات القيادة السياسية في تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لنصل إلى الاعتماد الكلي على المنتج المحلي، فهذا كله يساهم بلا شك في زيادة الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات وتقليل العجز في الميزان التجاري .

 

تابع غراب، أن الدولة استطاعت خلال الشهور الماضية لمواجهة موجة التضخم العالمية في ارتفاع الأسعار، من توفير السلع الغذائية الأساسية نتيجة وجود مخزون احتياطي سلعي كبير يكفي لشهور، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة الحكومية، بالإضافة إلى السيطرة على الأسواق وإحكام الرقابة عليها لمواجهة تلاعب التجار أو استغلال الأزمة، وهذا ساهم بدوره في انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي ليسجل 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي، لينخفض في المدن إلى 5.6% في نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر .