قيس سعيد يصدر قرارات حازمة بشأن الهبات والمنح التي حصلت عليها تونس
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده سوف تستحدث لجنة تتولى التدقيق في الهبات والمنح التي حصلت عليها تونس وهي بالمليارات.
وأضاف، لا نعرف أين ذهبت هذه الأموال التي نهبت، سوف نبحث عنها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء بقصر قرطاج، فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتطرّق اللقاء، إلى علاقات تونس بالبنك الدولي، فضلا عن التباحث بشأن مواضيع تتعلق بالتدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها تونس، ومحاربة الفساد، وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.
اقرأ أيضاً
- وزير النقل يبحث مع وفد البنك الدولي تدعيم التعاون في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر المستدام
- تونس: مرسوم ”المجلس المؤقت للقضاء””يمنع تعطيل العمل بالمحاكم
- السيسي يلتقي برئيسة الوزراء التونسية في بريست الفرنسية
- صور| تريزيجيه يشارك في أول مران له مع باشاك شهير
- وزير الرياضة يشيد بأداء الأهلى بالمونديال ويطالب اللاعبين بإحراز البرونزية
- صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في يناير مع ليفربول |فيديو
- رئيس تونس : أريد أن أطمئن الجميع أنني لن أتدخل في القضاء
- أمين الأمم المتحدة: مؤتمر المناخ في مصر فرصة جوهرية لأفريقيا ولعالمنا
- فريال يوسف تكشف سبب زواجها لفترة قصيرة وانفصالها في ”واحد من الناس” الأثنين
- مترجم موسيماني يصل الإمارات بعد سلبية المسحة الثانية
- شرطة مانشستر تطلق سراح ”جرينوود”
- بن شرقى والمثلوثى وسيف الجزيرى يعودان للزمالك بعد انتهاء فترة الراحة
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيّد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Tuesday, 15 February 2022
وقال قيس سعيد "لا بد أن نعمل مع خبراء البنك الدولي ومع الخبراء في تونس بعد تطهير القضاء حتى تعود هذه الأموال التي نهبوها إلى تونس وإلى الشعب التونسي وليس لأحزاب أو جهات تستعملها في الخفاء لتحقيق أغراض لم تعد خفية على الشعب التونسي".
وتابع "مرحبا بالبنك الدولي في تونس في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتي جعلوها صعبة".
وأكد أنه وفقا لتقرير البنك الدولي كان 21% من الاقتصاد التونسي يدور في فلك العائلة المالكة قبل 2011 وبعد 2011 أصبح "خراب على خراب".
وأشار إلى أن هبة قيمتها 500 مليون دولار لم تدخل إلى تونس لذلك نريد هذه الأموال إلى الشعب التونسي وللفقراء.
وأكد أن ما تم اتخاذه من قرارات في 25 يوليو/تموز هو لإنقاذ الدولة التونسية والشعب التونسي وتطهير القضاء.