السيسي: هناك إرادة شعبية وحكومية لتحقيق التنمية في مصر

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين البلجيكيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وبلجيكا، مؤكدًا سيادته حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات البلجيكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما أشاد السيد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية، موضحًا سيادته في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذى يتضمن عددًا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات البلجيكية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرًا في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات البلجيكية القائمة في مختلف القطاعات، مشيرًا سيادته إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.

من جانبهم؛ أعرب رجال الأعمال البلجيكيون عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات تطوير وإدارة الموانئ واللوجستيات والطاقة النظيفة والمتجددة، وأخذًا في الاعتبار إمكانية الاستفادة من الخبرة البلجيكية والتكنولوجيا التي تمتلكها في هذا الصدد لإقامة مشروعات مشتركة لتوطين الصناعة في مصر.

كما أشاد الحضور من الجانب البلجيكي بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للسيد الرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات البلجيكية في مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصري، والمدعوم بالجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية.

وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع رؤساء وممثلي الشركات البلجيكية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات البلجيكية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادي في مصر، فضلاً عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.