93.54 دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

سجلت أسعار النفط،93.54 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وعند الإغلاق أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.07 دولار للبرميل. قال البيت الأبيض أمس، إنه وضع اللمسات الأخيرة على حزمة عقوبات ضد روسيا بالتنسيق مع حلفائنا، مشيرا إلى أنه يتم العمل مع منتجي الطاقة الرئيسيين لتحقيق الاستقرار فى الأسواق وجميع أدواتنا مطروحة على الطاولة، مؤكدا أن، العملة الروسية ستتأثر بشكل كبير إذا فرضنا العقوبات على روسيا. وحذر البيت الأبيض الصين من منح موافقة لروسيا لغزو أوكرانيا لأن ذلك سيترك أثرا عميقا على أوروبا، مشيرا إلى أن الصين لن تستطيع تعويض ما يقدمه الغرب لروسيا، وأكد البيت الأبيض أنه تم التنسيق على تعويض إمدادات الغاز الروسية من شمال إفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة في حال قطعها. كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيبقى في واشنطن خلال الأيام المقبلة لمتابعة الوضع في أوكرانيا، بدوره أكد نائب مدير المجلس الاقتصادى الأمريكى أنه سيتم عزل روسيا عن النظام المالي الدولي إذا قامت بغزو أوكرانيا. وتباينت اتجاهات أسعار النفط الخام خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر مسجلة أعلى مستوياتها فى عدة أعوام بدعم من ارتفاع أسعار العقود الأجلة للنفط، واستمرار التحسن فى أساسيات سوق النفط الفورية، وسط مؤشرات على تعافى الطلب على النفط الخام من المصافى التى رفعت من معدلات تشغيلها للاستفادة من هوامش التكرير القوية، مع إصدار الحصة الرابعة لواردات مصافى التكرير المستقلة من النفط الخام فى الصين، فضلاً عن توقع زيادة الطلب على النفط لاستخدمه كوقود للتدفئة خلال فصل الشتاء بدلاً من الغاز الطبيعى الذى ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، وانخفاض مخزونات النفط فى المناطق المستهلكة الرئيسية، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك". وأضاف التقرير أن يأتى ذلك قبل أن تتراجع أسعار النفط الخام على مدى شهرى نوفمبر وديسمبر متأثرة بشكل رئيسى بظهور المتحور Omicron من فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار، والارتفاع القياسي في عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس عالميا ، بما في ذلك العديد من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط مما أدى إلى تراجع حاد في أسواق العقود الآجلة للنفط وسط مخاوف من أن إعادة إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على حركة التنقل قد تؤدي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمى.