«المالية» تبيع سندات خزانة بأكثر من 1.5 مليار جنيه اليوم
جمعت وزارة المالية أكثر من 1.5 مليار جنيه بعدما نجحت في بيع سندات خزانة اجال متعددة عبر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، الموافق 21 فبراير الحالي.
وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي في إدارة طروحاتها سواء من أذون الخزانة أو سندات الخزانة على مدار العام لاستخدام حصيلة البيع في تمويل الموزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2021-2022.
وأعلن البنك المركزي، على موقعه الرسمي على الإنترنت، نتائج طروحات سندات الخزانة، اليوم، إذ أوضح عبر موقعه عن بيع سندات خزانة اجل عامين بنحو 50 مليون جنيه بمتوسط أسعار فائدة سجلت نحو 13.79%، وتستحق السداد في الأول من شهر نوفمبر 2024 بينما باع البنك سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.540 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت نحو 14.28%، وتستحق السداد في الأول من نوفمبر عام 2027.
وأخيراً باع المركزي سندات خزانة أجل 10 سنوات بنحو 24 مليون جنيه فقط بمتوسط أسعار فائدة، سجّلت نحو 14.72% على أن تستحق السداد في مطلع نوفمبر من عام 2032.
اقرأ أيضاً
- وكيل خطة النواب يعرض ملاحظات اللجنة بشأن فحص الحساب الختامي للموازنة
- البنك المركزي يصدر أول تقرير لرصد تطورات التكنولوجيا المالية في السوق المصري
- وزير المالية: ننفق 2 تريليون جنيه سنويا وخسائر كورونا وصلت إلى 400 مليار جنيه
- مستشار وزير التموين يكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب
- ” إعرف هتقبض امتى” .. ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 وفقاً للجدول المحدد من وزارة المالية
- المالية تخصص 10% من غرامات التهرب الجمركي للمرشدين
- السيسي يكلف بتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة
- المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بمشروعات دار مصر وسكن وجنة
- المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022
- طلب إحاطة بشأن وضع حد أقصى للسحب من البنوك
- ”إعرف هتقبض امتى” .. تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022 وفقاً للجدول المحدد من وزارة المالية
- ”النقض” تحيل المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق إلى المفتي
ويطرح المركزي يطرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري نيابة عن المالية على مدار العام المالي الحالي، وتستخدم الأخيرة حصيلة تلك الطروحات في سد عجز الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلى نحو 485 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2021-2022.
في بداية الشهر الحالي فبراير 2022، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري متوسط أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك المحلية عند 9.25% بالنسبة للأقراض، و8.25% بالنسبة للإيداع، وتعد متوسط أسعار الفائدة التي تصدرها لجنة السياسة النقدية التابعة البنك المركزي المصري بمثابة دليل استرشادي للبنوك العاملة في السوق المحلية؛ لتحديد أسعار الفائدة الخاصة بكل بنك.