القوى العاملة: تعيين 7308 منهم 46 «قادرون باختلاف» بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7308 شاباً، منهم 46 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22234 شاباً منهم 104 " قادرون باختلاف"، وتوفير 584 فرصة عمل، واستخراج 1873 شهادة قياس مستوى المهارة، و1864 رخصة مزاولة الحرفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 127 ترخيص جديد لعمل للأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 132 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي -أن المديرية تلقت 994 شكوى، منها 162 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 153 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 208 شكوى ، وإحالة 42 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص ، وتبقى 428 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 42 منحة مولود جديد بإجمالى 84 ألف جنيه ، و 18 منحة زواج بمبلغ 54 ألف جنيه ، و 13 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 26 ألف جنيه ، وصرف منحة وفاة عامل لأسرة بإجمالى 10 آلاف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعمل عمليتن جراحية كبرى لعاملين، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 184 ألف جنيه لـ 76 عاملاً من المسجلين .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 338 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 401 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 281 شكوى ، وتم تسوية 279 شكوى منها، وتبقى شكوتين تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 140 منشأة ، وإعادة التفتيش على 330 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 117 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 27 حملة تفتيشية ، ومنح 26 رخصة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن عقد 4 ندوات توعية. يذكر أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.