طلب إحاطة بشأن إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجي”العلوم”بعد الدراسات العليا

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجي كلية العلوم بعد الحصول علي دراسات عليا تخصصية.

واوضح فى طلبه انه يطالب بإلزام وزارة الصحة بإصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجي كلية العلوم بعد الحصول علي دراسات عليا تخصصية، لمخالفة ذلك للدستور والقانون، وأيضا لمخالفته لأحكام قضائية صادرة بموجبها يحق لهم القيد بسجلات مزاولة مهنة التحاليل الطبية

واضاف عضو مجلس النواب إن قصر إدارة معامل التحاليل الطبية الأربعة ((معامل الكيمياء الطبية ومعامل والبكتريولوجيا ومعامل الباثولوجيا ومعامل الباثولوجيا الإكلينكية)) وإدارة جميع أنواع معامل التحاليل الطبية بالدولة بمعرفة الأطباء البشريين فقط دون سواهم، به مخالفة صريحة للدستور وايضا القوانين المنظمة.

كما أوضح أن الوضع القانوني لمهنة التحاليل الطبية بمصر سواء الكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا المنظمة ((بالقانون 367 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 270 لسنة 1955 و76 لسنة 1957)) والمعروفة إعلاميا في مصر باسم ((مهن التحاليل الطبية)) ليست هي مهنة الطب البشري المنظمة ((بالقانون 415 لسنة 1954)) الذي حدد مهام الطبيب البشري بالتفصيل ، ولم يذكر ضمنها إدارة معامل التحاليل أو إجراء التحاليل أو تحضير وتجهيز مستحضراتها ، وبالتالي فليس من حق احد إقصاء فئات أخرى تعمل بهذه المهن منذ عشرات السنوات.

كما أكد أن القانون 367 لسنة 1954 المنظم لمهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتعديلاته قد حدد بشكل مفصل المؤهلات العلمية المطلوبة للكيميائي أو البكتيريولوجي أو الباثولوجي قبل مزاولة تلك المهن وقد حددهم المشرع على سبيل الحصر: الطب - الصيدلة - العلوم (كيمياء) - البيطري - الزراعة بعد الحصول علي دراسات عليا تخصصية في كيمياء تحاليل الأغذية أو الأدوية أو الكيمياء الحيوية أو البكتيريولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال طبقا لأحكام المادة 3.

واكمل هشام الجاهل عضو مجلس النواب أن خريجي كليات العلوم يدرسون كافة أقسام الكيمياء سواء كيمياء عضوية وكيمياء فيزيقية وكيمياء حيوية وعلم الأنسجة والمناعة وغيرها من العلوم التى أتاحت لهم على مر عشرات السنوات السابقة الحصول على مزاولة مهنة تحاليل طبية بعد الحصول على دراسات عليا تخصصية في التحاليل الطبية ولم يتضرر من ذلك أي مواطن بل كان لها أثر في إتاحة فرص مهنية للشباب والمساهمة في العمل الطبي المصري.

واختتم: كما أن حرمان خريجي كليات العلوم وقصر إدارة معامل التحاليل الطبية على الأطباء البشريين فقط دون سواهم سوف يشكل فجوة كبيرة في الاقتصاد المصرى وارتفاع أسعار التحاليل بشكل كبير وانتشار البطالة بين الشباب وحدوث زعزعة في مهن الشباب المصري المزاولين لمهنة التحاليل الطبية واقصارها على فئة الاطباء دون سواهم .