وزيرة التضامن تشارك في إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مراسم إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر ، وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، وجورج ريتشاردز مدير مجتمع جميل والسيدة اليسون فاهى، المدير التنفيذى لمعمل عبد اللطيف جميل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجامعات باتت تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأصبحت شريكًا في عملية التنمية، لذلك اتجهنا للجامعات من أجل إشراك الشباب في المشروعات القومية، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في ٢٩ جامعة، لتقدم من خلالها خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى داخل الجامعات.

وأضافت القباج أننا نقدر البحث ونؤمن بأهمية تقييم الأثر، خاصة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الأشخاص الأولى بالرعاية علي حقوقهم لن يتحقق بدون أدلة وتقييم للسياسات والبرامج المختلفة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الكبير الذي يلعبه مركز عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، مشيرة إلي أن الرصد والتقييم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإدارة القائمة على الأدلة، ولذلك فإن وزارة التضامن الاجتماعي تدمج الأدلة في صنع السياسات أثناء المراحل المختلفة بدءاً من وضع الخطط إلى تنفيذ البرامج والمبادرات، كما أن التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة المصرية يلعب دوراً هاماً فى تعزيز القدرة على جمع وتحليل وتصنيف البيانات اللازمةلتقييم الأثر، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية يقدر الدراسات المبنية علي الأدلة. وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالشراكة في إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في بناء رأس المال البشري، حيث تقوم بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية مستندة إلي مباديء الشفافية، وتوفير خدمات الرعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جزء من استراتيجية حقوق الإنسان، مشددة علي أهمية توافر البيانات لأنها تسهم في توجيه السياسات كي يحصل الجميع علي حقوقه، وهذا ما تم في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي يغطي ما يقرب من ٤ ملايين أسرة، ولقد تم إجراء تقييم مستقل لأثر برنامج تكافل وكرامة في عام 2017، وأظهر هذا التقييم الأثر الايجابى للبرنامج على الاستهلاك والفقر مما يدعم ثمار الاستثمار في رأس المال البشري منذ عام 2015.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، ويهدف إلي إعداد الفئات الأولي بالرعاية لسوق العمل، كي ينتقلوا من الحماية إلي الانتاج، مشيرة ألي أن الوزارة تتبني منهجًا يواجه الفقر من منظور متعدد الأبعاد وتلعب دورًا حيويًا في المبادرات الرئاسية "البرنامج القومى لتنمية الأسرة المصرية" و "حياة كريمة" من خلال تطوير الحضانات وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والوعى المجتمعى وبرنامج الصحة الإنجابية "2 كفاية"، مشيدة بالدور الذي يقوم به المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر وتحديد التدخلات التنموية الفعالة.