غلق مركز علاج طبيعي غير مرخص وتحرير 6 محاضر لإخفاء الأسعار في بني سويف
قاد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعدلبنى سويف حملة بمنطقة محي الدين بمدينة بني سويف، يرافقه أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبدالعظيم نائب مدير إدارة العلاج الحر، الدكتور مصطفى محمود مساعد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة ،ومسؤولي الطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية، حيث أسفرت الحملة عن عدد 6 محاضر لشوادر بيع الخضروات والفاكهة بجوار موقف محي الدين،لعدم الإعلان عن أسعار الفاكهة والخضار المعروضة في الشوادر
اقرأ أيضاً
- الموافقة على 31 طلب تقنين جديد في اجتماع لجنة البت ببني سويف
- رى بنى سويف: إزالة 99حالة تعد خلال 72 ساعة
- محافظ بنى سويف يفتتح عدد من المشروعات التعليمية والرياضية
- ضبط مخالفات بالجملة فى حملة تفتيشية مكبرة بمدينة الواسطى شمال بنى سويف
- ”بني سويف التخصصي ” تحتفل بمرور عام علي إنشاء مركز لقاح كورونا
- إنتشار سيارات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين فى اهناسيا
- السكرتير المساعد يوجة بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري ببنى سويف
- ضبط مركز علاج طبيعي يتاجر فى أدوية مجهولة المصدر ببني سويف
- محافظ بني سويف يبحث مع مجموعة العربي سبل المشاركة المجتمعية للدفع بخطط التنمية
- محافظ بني سويف يُهنئ الأم المصرية بمناسبة عيد الأم
- محافظ بني سويف يوجة بفتح محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية
- محافظ بني سويف يُكرّم الفائزين في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد
وقامت الحملة «بناء على معلومات وردت»بخصوص قيام أحد الاشخاص بالكشف على المرضى وعلاجهم بالعلاج الطبيعي، من خلال أحد المراكز بناحية العلالمة شرق النيل،وبالتفتيش والفحص تبين قيام صاحب المكان بمزاولة نشاط طبي والكشف على المرضى «بدون ترخيص»وأن صاحب المنشاة غير مؤهل أو متخصص لمزاولة مهنة الطب والعلاج،وفي وجود مرضى يتم الكشف عليهم وعمل جلسات علاج طبيعي ومساج وصرف أدوية وكريمات، وتم التحفظ على أدوية خاصة بالعلاج الطبيعي
وبناء عليه تم تحرير محضر غلق لمخالفة صاحب المنشأة لقانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة المرضي متلقي الخدمة العلاجية بالمركز علاوة على مخالفته بإصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضي، وقيامه «بانتحال صفة طبيب»، بالمخالفة للقانون.