خبير اقتصادي يكشف العوامل التي أدت لارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.4 % خلال مارس

 

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع معدل التضخم عن شهر مارس 2022 ليبلغ 124.4 نقطة بارتفاع بنسبة 2.4% عن شهر فبراير الماضي، وفق التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، يرجع إلى عدد من العوامل أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، فارتفاع الأسعار ليس سببه الرئيسي داخلي ولكن سببه التأثير الخارجي على الاقتصاد العالمي .

أوضح غراب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسبت في عدة عوامل منها نقص المعروض ونقص الإمدادات العالمية في كافة السلع خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والشحن والتوريد، إضافة إلى توقف الدول الكبرى المنتجة للسلع الاستراتيجية كالقمح والذرة والزيوت وغيرها عن التصدير أو تقليله، وإقبال دول أخرى على التخزين، وهذا أدى إلى نقص المعروض منها رغم زيادة الطلب عليها، موضحا أننا في مصر لدينا قائمة استيرادية من السلع من الخارج وعند رفع سعر الدولار وخفض العملية زادت سعر المواد التي يتم استيرادها بالفعل وهنا زاد سعر السلع .

وأضاف غراب، أن النقص في المعروض عالميا من السلع والمنتجات الأساسية وزيادة الطلب عليها تسبب في ارتفاع كبير في أسعارها وأسعار المحروقات وسلاسل الإمداد، وهذا انعكس على السوق المحلي المصري وزاد الموجة التضخمية، هذا بالاضافة إلى أنه قبل دخول شهر رمضان والتخوف من الأزمة العالمية زاد إقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة وتخزينها من السلع فقل المعروض في الأسواق حتى تدخلت الدولة بمجموعة من الإجراءات التحفيزية والسيطرة على الأسواق وزيادة ضخ السلع الأساسية والغذائية لزيادة المعروض بالأسواق ولولا ذلك لزاد التضخم أعلى من النسبة المعلنة .

تابع غراب، أنه رغم ارتفاع معدل التضخم في مصر والذي تسبب في رفع الأسعار نوعا ما إلا أنه لم تصب مصر بالركود التضخمي على عكس الكثير من الدول العظمى التي أصيبت بالركود التضخمي، موضحا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا ومدخلات الإنتاج ومكونات الأعلاف من الذرة وغيرها وكذلك أسعار الطاقة تسبب في رفع أسعار السلع التي نستوردها وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، موضحا أنه مع ارتفاع الأسعار دفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لاتخاذ قرارا برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم، خاصة مع استمرار عوامل ارتفاع التضخم عالميا، مضيفا أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر مازالت أقل بكثير من ارتفاع معدلاته في أغلب دول العالم .