« وكيل الزراعة بالبحيرة » يشدد على سرعة الانتهاء من إدخال المرافق لمجمعات حياه كريمة

عقد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، اجتماعا لجميع مديرى الإدارات الزراعية ومديرى ادارت التعاون الزراعي بمراكز المحافظة ، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة ،والمهندس حسين طلعت مدير عام التعاون الزراعى ، والمهندس محمود هليل مدير مكتب وكيل الوزارة ،وذلك بناء على توجيهات معالى الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، وتعليمات اللواء هشام عبد الغنى أمنه محافظ البحيرة ، بضرورة الاهتمام بتوريد محصول القمح هذا العام .

 

و أشار المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، الى سرعة الانتهاء من إدخال المرافق فى المشروعات التى تم تنفيذها فى مجمعات حياه كريمة بالقرى فى نطاق مراكز المحافظة التى تم اختيارها وعددها 6 مراكز ، مشددا على سرعة الانتهاء من إدخال عدادات المياه والكهرباء والتليفونات فورا والانتهاء من ذلك خلال الأسبوع الحالى.

 

قال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه تم التوافق بين تعليمات وزارة الزراعة ووزارة التموين والاتحاد التعاوني الزراعي، حيث يتم توريد نصف أردب قمح عن كل قيراط كحد أدنى بمعدل 12 أردبًا للفدان.

وأشار وكيل الوزارة، على ضرورة توصيل المعلومة لجميع المزارعين بالجمعيات الزراعية بالقرى على مستوى المحافظة لتعريفهم بوجود قرارات وزارية خاصة بتنظيم عملية التوريد للأقماح هذا العام، وكذا الحزمة التحفيزية التي أوصت بها القيادة السياسية لمزارعي القمح وحافز نقل الأقماح، وأكد أنه تم تقديم العديد من التوصيات التي تضمن إقبال المزارعين على تسليم محصول القمح ومنها زيادة سعر استلامه، وكذلك سيكون هناك دور رئيسي للجمعيات التعاونية الزراعية، والجمعيات المشتركة ، في منظومة تسليم القمح الجديدة، من خلال تنسيق كامل بين مديري التموين، وبين مديري الزراعة ، والجمعيات التعاونية الزراعية، بحيث تكون كل جمعية تعاونية محلية منفذًا لاستلام محصول القمح من المزارعين، نظرًا لقرب المسافة بين الجمعية وبين الزراعات وتسهيلاً على المزارعين وخفضًا للتكاليف وتوفير الوقت والجهد.

 

وأكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في تسهيل التوريد وزيادة سعر أدرب القمح ، وتم إقرار حافز إضافى والدفع الفورى وتوسيع نقاط التجميع والاستلام والتوريد لحث المزراعين على توريد القمح بحد أدنى 12 أردب للفدان بواقع نصف أردب لكل قيراط ، وعلى أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم ، و تم تكليف مديري الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أي عقبات تواجههم فورا من أجل تسهيل توريد القمح ، و هناك متابعة يومية للتوريد والتنسيق مع الجهات الأخرى .

 

وأضاف المهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، متحدثاً عن القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مكلفا جميع المسئولين من العاملين بقطاع الزراعة، بالقري باليقظة التامة والجهود المبذولة، مؤكداً أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وأشار " المدير العام " إلى أنه يجب المتابعة المستمرة من قبل اداراتى الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية ، لمتابعة الإصابة بالصدأ الأصفر والبرتقالى ، والبياض الدقيقى ، مع سرعة العلاج فور ظهور الإصابة ،حيث انه تم توفير المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وهى متوفرة بالجمعيات الزراعية وأقسام الإرشاد بالإدارات ، وتم التنبيه على المزارعين بتجنب الرى وقت هبوب الرياح حتى لا يتعرض المحصول للرقاد ، مما يؤثر على الإنتاج .