تشريع أمريكي يثير قلق السعودية ودول أوبك

أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، مشروع قانون "نوبك"، الذي يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

وحظي مشروع قانون "لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصاراً باسم "نوبك" والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضواً في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بينما رفضه 4.

ما هو قانون نوبك ؟

من المتوقع أن يدخل مشروع "نوبك" تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية.

وحال أصبح نوبك قانونا ساريا، سيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها -مثل السعودية وغيرها - أمام محكمة اتحادية.

كما يسمح القانون الجديد بمقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك -مثل روسيا- يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات ضمن ما يعرف باسم مجموعة أوبك+.

ولم يتضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية تنفيذ أحكام قضائية لمكافحة الاحتكار على دولة أجنبية.

ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

وتجاهلت السعودية وغيرها من المنتجين في أوبك مطالب الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى بزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي تطبقها المنظمة.

وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما فقط من لديهما القدرة الاحتياطية اللازمة لدرء أي صدمات ناجمة عن النقص الروسي، لكن أعضاء أوبك رفضوا زيادة الإنتاج بشكل كبير، واختاروا بدلاً من ذلك التمسك بسلسلة من الزيادات التدريجية في الإنتاج المتفق عليها مع روسيا.

كن العديد من المحاولات لسن قانون "نوبك" على مدى أكثر من 20 عاما أثارت قلق السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، وفشلت إقرار نسخ من التشريع على مدار السنوات الماضية.

لكن قلق المشرعين يتزايد من ارتفاع التضخم المدفوع بعض الشيء بأسعار البنزين في الولايات المتحدة، والذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسياً فوق 4.30 دولار للجالون هذا الربيع.

ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان بايدن يؤيد مشروع القانون، كما لم يتضح ما إذا كان يحظى بتأييد كاف في الكونجرس للوصول إلى هذه المرحلة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن البيت الأبيض لديه مخاوف بشأن التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة لتشريع يعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركاءها لدعاوى قضائية بزعم رفع أسعار النفط الخام.

ويعارض مشروع القانون معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد إن نوبك "يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود على مخاوف السوق التي تحرك التشريع".

ويحذر محللون من رد دول أوبك بأشكال أخرى على التشريع الأمريكي، ففي 2019 على سبيل المثال، هددت السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار، إذا أقرت واشنطن نسخة سابقة لمشروع قانون نوبك.

ومن شأن ذلك القرار تقويض وضع الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم، ما يخفض من نفوذ الولايات المتحدة على التجارة العالمية ويضعف من قدرتها على فرض عقوبات على دول أخرى.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للسعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط أن تقلص الاستثمارات الأمريكية فيها، أو حتى ترفع أسعار بيع النفط للولايات المتحدة ما يقوض الهدف الأساسي لسن القانون.