فرنسا والهند يتعرضان لموجة طقس حارة تضر بمحصول القمح

تسبب نقص الإنتاج من المحاصيل الزراعية وصعوبات التصدير الحالية لأوكرانيا وروسيا بسبب الحرب الجارية بينهما، إضافة إلى عقوبات الغرب على روسيا أيضًا في ارتفاع أسعار القمح لمستويات قياسية في بداية شهر مارس الماضي إذ تمثل أوكرانيا وروسيا حوالي 30% من القمح المتداول في العالم.

و تعرضت دولة الهند، والتي تُعد ثاني أكبر الدول المنتجة للقمح في العالم لموجة حارة من الطقس، وذلك بعد أن أعلنت عن توقعات لإنتاج قياسي هذا العام، مع تحقيقها محاصيل قياسية على مدار السنوات الخمس الماضية وبالفعل، حققت صادرات الهند قفزة قياسية في القمح خلال أبريل الماضي لتبلغ 1.4 مليون طن، مما خفف بعض الضغط في أسواق الحبوب مع تدافع المشترين بحثًا عن بدائل لإمدادات البحر الأسود التي تضررت بشدة من الحرب في أوكرانيا لتعلن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح عالميًا في أبريل، أنها وافقت على الهند كمصدر لإمدادات القمح.

ولم يستفيق القمح بعد من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لتأتي صدمة أكبر وفي نحو شهرين وهي صدمة المناخ، والذي قد يضر بالإنتاج في الهند وفرنسا.

وقال معهد تقني فرنسي بداية شهر مايو الجاري، إن الطقس الحار في الأيام العشرة المقبلة في فرنسا، والذي يأتي بعد هطول أمطار قليلة على مدى عدة شهور، سيسبب أضرارًا جسيمة لمحاصيل الحبوب في أكبر منتج للحبوب في الاتحاد الأوروبي، بما يغذي مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

واتخذت الهند اليوم السبت 14 مايو قرارًا قد يتسبب في قفزة بأسعار القمح مع بداية تداولات الأسبوع الاثنين المقبل.

وتعد مصر من اكثر الدول التي ستتأثر بنقص الإمدادات من القمح كأكبر دولة مستوردة للقمح حيث زادت الأسعار بشكل كبير مما سيؤثر على ميزانية الدولة.

الهند تحظر تصدير القمح

قررت الهند حظر صادرات القمح بشكل فوري، وذلك نتيجة موجة الحر الشديدة والتي أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.

وشهدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو الأسبوع الماضي ارتفاعات بنحو 6% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، وربما تواصل الصعود خلال الأسبوع المقبل بعد قرار الهند.

وقال مسؤولون في الحكومة الهندية بعد ساعات فقط من حظر البلاد تصدير القمح، إنه لم يكن هناك انخفاض كبير في إنتاج القمح هذا العام، لكن الصادرات غير المنظمة أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وقالت الحكومة الهندية إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل إلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات لتلبية احتياجات أمنها الغذائي.

وسارعت مصر بعد قرار الحظر بالتحرك مباشرًة، حيث قال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار لرويترز، إن مصر تجري محادثات مع مسؤولين هنود للحصول على إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح.

وتعمل مصر على تنويع مصادر مشترياتها، وتجري محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة، وقال العطار في وقت سابق اليوم إن مصر تدرس أيضًا استيراد قمح من باكستان والمكسيك.