الحكومة توافق على إطلاق مدد الإعارات والإجازات دون أجر للعمل بالخارج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 7670.95 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل استخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، باسم "مدينة إسنا الجديدة"، لاستيعاب الزيادة السكانية وخدمة أهالي المحافظة.

- وافق مجلس الوزراء على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لهذه الفئات ذات الخصوصية، بما في ذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية لهم بمشروعات الدولة أو المدعمة منها، تقديراً لتضحياتهم خلال اللحظات الفارقة التي مر بها الوطن.