جهود أمنية للقبض على المتهم الثاني في قضية ”مستريح المنيا”

تكثف الأجهزة الأمنية في المنيا جهودها للقبض على «محمد عبدالله محمد عبدالله، 40 سنة»، اليوم الاثنين، المتهم الثاني في قضية «مستريح المنيا»، عقب صدور حكم بمعاقبة غيابيا، بالسجن 15 عاما، والغرامة 10 ملايين جنيه، ورد 1،5 مليار جنيه قيمة المبالغ التي تم جمعها للمواطنين.

كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على 35 متهما آخرين، من المندوبين، صدر بحقهم حكم بالسجن عام، الثلاثاء الماضي .

كانت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم بني سويف، قد عاقبت حسين احمد إبراهيم توفيق، 45 سنه، حاصل على مؤهل عالي، والمعروف إعلاميا ب «مستريح المنيا «، حضوريا، وشريكة ومحمد عبدالله محمد عبدالله، 40 سنه، غيابيا، بالسجن 15 عاما، والغرامة 10 ملايين جنيه، ورد 1،5 مليار جنيه قيمة المبالغ التي تم جمعها للمواطنين.

كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الثالثة، علاء الدين عبدالفتاح محمد عبدالمغيث، 52 سنة، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 الف جنيه.

كما تضمن حكم المحكمة، برئاسة المستشار ياسر على خليفة معاقبة 41 متهما آخرين من المندوبين بينهم 10 حضوريا، و31 غيابيا، السجن عاما، و3 متهمين بينهم سيدة، بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ، لتورطهم جميعا، في جمع مبلغ مليار و500 مليون جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الرخام والجرانيت، وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة دون الحقيقة، إلى 19 أكتوبر المقبل لاستكمال جلسات المحاكمة.

وألزمت هيئة المحكمة برئاسة المستشار ياسر على خليفة، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم، ومحمد حسن البنا، ووليد الباكباشي، ومحمد الدفراوي، ومحمد صلاح الدين، وكيل النيابة، وأمانة سر على حسن، وياسر عبدالفتاح، المتهمين جميعا بنشر الحكم في احد المواقع الالكترونية الأكثر انتشارا .

وكان المستشار طارق جلال صوفي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية المقيدة برقم 13 لسنه 2021، جنايات اقتصادية مغاغة، والمقيدة برقم 18 لسنة 2021، كلي اقتصادي شمال المنيا، والمتهم فيها كلا من حسين احمد إبراهيم توفيق، المتهم الأول، ومحمد عبدالله محمد عبدالله، 40 سنه، المتهم الثاني، لقيامهما بجميع المبالغ بمعاون باقي المتهمين. مقابل عائد، دون الالتزام، ورد المبالغ للمواطنين، بالمخالفة للقانون.

فيما اشترك باقي المتهمين، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، موضوع التهمة الأولي، بان اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بان روج المتهم الثالث للعامة بالقول وبوسائل التواصل الاجتماعي لجريمة توظيف الأموال وتسلم وبقي المتهمين المبالغ المالية من المجني عليهم وسلموها للمتهمين الأول والثاني لتوظيفها واستثمارها بمعرفتهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .