لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر
محمد زكيانعقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الاحاطه المقدم من النائبه المهندسة ميرفت عازر والذي تضمن عدد من الملفات الهامة التي من شأنها تطوير العديد من المجالات التعليمية في المؤسسات العلمية المصرية مثل الإهتمام بالتعليم وزيادة منافذ البيع وعمل معارض لمنتجاتهم ومشكلة العجز الكبير في أعداد المدرسين بها
وحرصت النائبة ميرفت عازر في طلب الإحاطة إلي مناقشة كيفية تطوير المناهج الدراسية بما يتطلب سوق العمل والتكنولوجيا والمواد الخام الموجوده حاليا حيث أن المناهج لم تتطور منذ عام 1965 مع ضرورة عمل تخصصات تخدم السوق وتناسب طبيعة كل مدينه كمدينة ميت غمر التي تشتهر بصناعة الألومنيوم وعدم وجود تخصص دراسي يخدم ذلك مع الدعوة إلي عمل قسم الحاسبات في المدارس التجاريه حتي يدرس الطالب منهج متطور ويكون التركيز على الجانب العملي لخدمة السوق.
في الوقت نفسه قامت لجنة التعليم بمجلس النواب بمناقشة مطالب النائبة ميرفت عازر بالنظر والتوسع لمشاريع رأس المال التي تشهد حالة من الركود بسبب اللوائح المالية والتي من الممكن أن تكون أكثر سهولة لتذليل الكثير من العقبات التي تعترضها مثل الفاتورة الاكترونيه التي أصبح من الضرورة إيجاد حل بديل لها لأن هذه الصعوبات وعدم وجود الاعتمادات ادي الي عدم استخدام المعدات الموجوده في مدارس التعليم الفني مثل المدرسه الفنيه بميت غمر والتي بها ماكينات نسيج وغير مستغله ولا تعمل بسبب عدم وجود الاعتمادات الماديه فضلا عن المكابس الموجوده في قسم النجاره بمدرسة التعليم الصناعي التي لا تستغل في تدوير الرواكد الي كونتر ونشاره من الممكن استغلالها وبيعها بدل من أن تهدر وتباع بأسعار زهيده
كما تضمن طلب الإحاطة المقدم إلي لجنة التعليم بمجلس النواب من النائبة ميرفت عازر لماذا لا يتم إستغلال مشاريع راس المال والمشاركه المجتمعية مع المطالبة بالإهتمام بمدارس التعليم الزراعي وإستغلال المدارس الفنيه لأعمال الصيانه البسيطه اللامركزيه للمدارس بصفه عامه نظير مقابل مادي و إعادة تهيئة المدرس وهيكلة التخصصات المختلفه في التعليم الفني بالإضافة إلي المطالبة بعمل بروتوكول مع مراكز التطوير المهني واستغلال الموارد الموجوده في تدريب الطلاب و الإهتمام بالتعليم الفني ليكون نواه للمشروعات الصغيره ومتناهية الصغر لتدريب الطالب علي كيفية عمل دراسة جدوى لتصنيع منتج ذو جوده وكيفية تسويقه.
اقرأ أيضاً
- مدبولي للقرى السياحية المتأخرة في سداد فواتير المرافق: لن تعود الخدمة قبل الدفع
- مدبولي يعلن طرح المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي
- نائبة بالنواب تدعو لتغليظ عقوبة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح: «تتحول إلى مآتم»
- رئيس الوزراء يكلف بموافاته بمحضر اجتماع كل محافظ الدوري مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بحضور مديري المديريات
- وزير التنمية المحلية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تريليون جنيه التكلفة التقديرية لمشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة ”
- فتحي باشاغا يعلن عمل حكومته من مدينة سرت الليبية بداية من الأربعاء
- النائبة هناء أنيس رزق الله تحضر مشروع التخرج لطالبات قسم الإعلام بكلية أداب الزقازيق
- الحكومة لـ اقتصادية النواب: ترشيد الاستيراد من الخارج بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية
- رئيس «النواب الأردني»: تحملنا أزمات دامية في سوريا والعراق وفلسطين
- النائبه هويده السعيد غانم تفتتح مسجد الرحمة في قرية الصانية بالشرقية
- مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على وفاة رئيس دولة الإمارات
- وزير القوى العاملة: لا نتدخل في شؤون التنظيم النقابي أو الانتخابية العمالية
من جهة أخري وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال الإجتماع بناءًا على الطلبات المقدمة من قِبل النائبه ميرفت عازر علي فتح قسم لصناعة الألمونيوم في مدرسة الفنية الصناعية بمدينة ميت غمرمع الموافقة علي عمل بروتوكول مع مراكز التدريب المهني لتدريب الطلبة بالامكانيات المتاحة بجانب استغلال الرواكد واستغلالها وإعادة تدويرها والاهتمام بالمكابس علي أنه مع بداية العام الجديد سيتم الاهتمام بمشروعات رأس المال والمشاركه المجتمعية .
كما أفاد رئيس القسم الفني ورئيس قسم التطوير انه بالفعل تم البدء في تطوير المناهج والاهتمام بالناحية العملية حيث طالبت النائبة ميرفت عازر ان يكون هذا على ارض الواقع حتي يتخرج الطالب ويكون لديه خبرة في كيفية عمل دراسة جدوى لمنتج وكيفية إنتاجه وتسويقه ليكون نواة لإزدهار الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة وتم الرد انهم سيتم الأخذ بهذه المقترحات في الاعتبار وتطبيقه لتطوير منظومة التعليم الفني في الدفعات القادمة مع قيام رئيس القسم الفني بالوزارة بوعد النائبة بحل مشكلة المدرسة الفنية بنات بميت غمر وتحويلها لمدرسة تعليم اساسي بداية من 2023 ومطلوب إخلاءها وهذا يعد إهدار للمال العام لما يترتب عليه من ضياع معدات ثمينه.