لقاء جمعية نهوض وتنمية المرأة بفخامه الرئيس السيسى

"نهوض وتنمية المرأة" تشيد بإشراك الرئيس السيسي لوزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة في مشروع قانون للأحوال الشخصية
وتؤكد ضرورة ضم كل الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة والطفل للجنة الأحوال الشخصية

 

وطالعت جمعية نهوض وتنمية المرأة لقاء فخامة رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي بالسيد وزير العدل، حيث تناول اللقاء متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، وتوجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

ونحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نتوجه لفخامة معالي السيد رئيس الجمهورية بأسمى آيات الشكر لاهتمامه بالأسرة المصرية وإيمانه بأهمية وجود قانون يراعي المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

كما تشيد الجمعية بتوجيه فخامة الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية، لأن هذه البيانات والدراسات المختلفة سوف تقدم مؤشرات ونتائج بحثية لمسائل الأحوال الشخصية على أرض الواقع، وهو ما سوف يجعل القانون واقعيًا يحل مشكلات الأطراف المعنية بقضية الأحوال الشخصية وعلى رأسهم الطفل والأم الحاضنة ، حيث أن وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، هي هيئات ذات صلة وثيقة بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية، وذلك للتحري ودراسة كافة الإشكاليات والأمور المتعلقة بنفقة الأطفال ومسكنهم واحتياجاتهم.

وفي هذا الصدد، تؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة على ضرورة ضم كل الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة والطفل والتي تسعى بكل تأكيد إلى مناصرة مصلحة الأسرة والأم المصرية إلى لجنة الأحوال الشخصية، وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المناصرة للمرأة وشخصيات وخبراء لهم تاريخ وباع طويل في مناصرة قضايا الأم والمرأة المصرية.

وبالتالي سوف نكون أمام قانون منصف لمصلحة الأسرة المصرية ومصلحة الأطفال الفضلى الذين هم مستقبل هذا الوطن وتقدمه، ونحن على ثقة يا فخامة الرئيس بأنكم أكبر نصير للمرأة المصرية ومؤمنًا بأهم دور لها وهو دور الأم الحاضنة لأولادها، وأنكم لن تتركوا قضية قوانين الأحوال الشخصية للمناقشة إلا لأشخاص لهم بالفعل تاريخ مؤيد للمرأة وللأسرة المصرية وسوف تفعلوا ما بوسعكم لمساندة ومساعدة الآلاف من أمهات مصر في وجود قانون معبر عن مشاكلهن.