نائب بالشيوخ يتطرق لأزمة اتحاد الكرة.. ورئيس المجلس: أتكلم فى قانون الرياضة

تطرق نائب خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، الأزمات المتتالية لاتحاد الكرة المصري، ليقاطعه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطالبا إياه بإبداء رأيه فى مشروع تعديلات قانون الرياضة الذى تناقشه الجلسة العامة للمجلس، دون الدخول فى أي أحاديث أو موضوعات أخري.

وقال النائب محمود سامي الإمام، إن الرياضية ليست من اهتماماتي الأساسية لكن قانون الرياضة يهم 70 مليون مصري، معلنا الموافقة على مشروع القانون، متسائلا:" لماذا هناك استقلالية تامة للهيئات والاتحاد الرياضية وهناك أزمة كبرى لاتحاد كرة القدم، وسوف تتحمل الدولة بسبب هذه الأزمة 600 مليون جنيه"، وهنا قاطعه رئيس مجلس الشيوخ، قائلا:"أتكلم فى صلب الموضوع وهو مناقشة تعديلات قانون الرياضة".

فيما عقب النائب محمود سامي الإمام:" يعد هذا الأمر من صلب الموضوع"، مؤكدا موافقته على مشروع القانون. بدوره قال النائب محمود صلاح: أوافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والرياضة وسيلة لنشر المحبة بين الشعوب، مشيرا إلى أن القانون الجديد يعالج التعصب الرياضي".

وقال تقرير لجنة الشباب والرياضة عن فلسفة مشروع القانون :" في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التى تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة اليوم بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعى للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، فأسرعت الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعى والتنظيمى، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة اليوم لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفى مقدمتها الميثاق الأوليمبي.