مطالب برلمانية بتوقيع غرامات رادعة على كل من يتعدى على الأراضي الزراعية

قال النائب فتحى قنديل ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن الدولة المصرية تتعامل مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية بكل حزم ، ونتمنى ان تكون هناك إجراءات بمنع التعديات على الأراضى من جانب الشرطة.

وطالب قنديل فى تصريحات خاصة بضرورة توقيع غرامات رادعة على كل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية ، على أن تكون هناك إزالات فورية للمبانى التى يتم بناؤها على الأراضى الزراعية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان على ضرورة أن تكون هناك صلاحيات لرئيس المجلس المحلى ومديرية الزراعة بشأن التعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية.

وكان قد وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم جميع قيادات الوزارة وكذلك مديري مديريات الزراعة في المحافظات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك التشديد على تحرير محاضر لتبوير الأراضي.

وقال القصير إن تبوير الأرض الزراعية هو أيضا أحد أشكال التعدي عليها ويجعلها غير منتجة وتفقد وظيفتها الاقتصادية، مؤكدًا أنه يمنع تمامًا أى تبوير لأي أرض تحت أى مسمى وتحرير محاضر وتزرع فورا والمسئولية والمتابعة تقع على عاتق الإدارات الزراعية في المحافظات.

كما وجه وزير الزراعة، أيضا، مديري مديريات الزراعة بإجراء الحصر الدقيق للمحاصيل الاستراتيجية المنزرعة حاليا مثل الذرة والأرز والقطن من على أرض الواقع حتى تكون البيانات دقيقة وبالتنسيق مع السادة المحافظين والشئون الاقتصادية بالوزارة.

وطالب القصير مديري المديريات ومسئولي الزراعات التعاقدية بضرورة تشجيع المزراعين على زراعة محصول الذرة والانضمام إلى منظومة الزراعة التعاقدية خاصة بعد أن تم تحديد سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى على أن يكون الشراء بأعلى الاسعار أثناء الحصاد وإذا كان في مصلحة المزارعين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي اطار متابعة توجيهات د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس الماضي بحضور وزيرى التنمية المحلية والزراعة حول التعديات على الاراضي الزراعية والتغييرات المكانية.