ردود أفعال واسعة بفرنسا بعد إلغاء قانون يسمح بنزول المياه بالبوركيني

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حالة من الجدل في نفس الوقت من كل عام، بسبب زي السباحة التي تفضل النساء ارتداءه حول العالم، حيث تخلق ملابس السباحة المُخصصة للفتيات والسيدات المسلمات أو البوركيني؛ أزمة كل عام بسبب رفض العديد من المجتمعات لهذا الزي.

البداية في فرنسا، حيث أقر مجلس الدولة الفرنسي، وهو سلطة قضائية مُختصة بتشريع القوانين وتقديم المشورة للحكومة في العديد من المسائل على رأسها مشاريع القوانين وغيرها، بمنع ارتداء البوركيني في حمامات السباحة وشواطىء البحر في مقاطعة جرونوبل، خصوصًا وفرنسا عمومًا، معتبرًا أن السماح به سيشكل نوع من أنواع التمييز وإرضاء للإدعاءات الدينية.

كان المجلس المحلي لمقاطعة جرونوبل، الواقعة جنوب فرنسا، قد وافق على تعديل القوانين السابقة التي تقضي بمنع المحجبات من النزول لحمامات السباحة بالمايوه البوركيني، وهو ما يغطي الجسد بأكمله، ليتم السماح للجميع بالنزول بشكل متساوٍ إلى حمامات السباحة بصورة طبيعية دون تمييز، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة لوبوين الفرنسية.

وصوّت المجلس بنسبة 29 موافق على تغيير القوانين للسماح للسيدات اللاتي يرتدين البوركيني، بالنزول إلى حمامات السباحة، مقابل 27 صوت رفض ذلك، ويوضح الاقتراب الشديد في الفارق بين الأصوات الجدال الذي وقع بين أعضاء المجلس المحلي.

ولاقت مسألة تعديل القوانين من أجل السماح للمحجبات بنزول حمامات السباحة بالبوركيني، اعتراضات من اليساريين.

 

الجميع يملك الحرية في ارتداء مايشاء

وقالت صحيفة لوبوين، إن إريك بيول، عمدة جرينوبل التابع للخضر، الذي يقود حملة تغيير القوانين من أجل السماح للمحجبات بالنزول، تمكن من إفحام باقي الأعضاء أثناء النقاش، حيث أنه دحض جميع البنود التي استند إليها المعارضون لتعديل القانون، مُسلطًا الضوء على كون العلمانية لا تمنع أحدًا من ارتداء ملابسه الدينية في الأماكن العامة، بما في ذلك أيضًا حمامات السباحة، وأن الجميع يملك الحرية في ارتداء ما يشاء، وهذا عكس ما تراه السلطات القضائية الفرنسية، بأن مجرد ارتداءه يعتبر نوعًا من التمييز.

من جانبه صرح جيرالد ديرمانان وزير الداخلية الفرنسي، بأن قرار القضاء بإلغاء السماح بالبوركيني، يعتبر انتصارًا للعلمانية وللجمهورية الفرنسية.

وأثار القرار جدلًا واسعًا لدى مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الغربي، فمنهم من يقول إن فرنسا تقود حملة عنصرية ضد المسلمين، متهكمًا: هكذا تعمل المبادىء هناك، ونجبرك على أن تسير هناك نصف عارٍ، ولكننا نرفض أن ترتدي بشكل مُتواضع.

فيما تقول إحدى ناشطات حقوق الإنسان، إنه لا يوجد شخصًا يمكنه انتهاك حقوق المرأة، في تحديد ما ترغب هي في ارتدائه.