التضامن تضع شرطا جديدا لاستمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بدأت في تطبيق شرط إضافي، إلى شروط الاستمرار في الحصول على دعم تكافل وكرامة، وهو عدم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة.
وأشارت القباح، الى إضافة شرطي الرعاية الصحية للأم والأطفال واستمرارهم في التعليم حتى المرحلة الثانوية، لافتة إلى عمل خبراء وزارة العدل في الوقت الحالي على وضع قانون يجرم ويعظم العقوبة على الأب والمأذون والوسطاء الذين ييسرون الطريق لزواج الفتيات قبل بلوغهن 18 سنة.
اقرأ أيضاً
- التضامن: عدم تزويج الفتيات القاصرات قبل سن 18 عاما شرط للحصول على دعم تكافل وكرامة
- وزيرة التضامن: زواج الأطفال ليس عفة وإنما إنتاج لضحايا جدد
- وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان إعادة إعمار 330 منزلا بالفشن
- فيفا يحصل على 92 مليون دولار تعويضا عن خسائر الفساد
- عمر مروان: وزارة العدل ليست عضوا في لجنة العفو الرئاسي
- التضامن الاجتماعي : 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز بالموازنة الجديدة
- اليوم .. وزيرة التضامن تشهد مؤتمرا حواريا للتوعية بالتحرش والإبتزاز الإلكتروني
- الحكومة تقرر عدم فرض رسوم جديدة على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء
- الإحصاء: 39.7% انخفاضا بقيمة العجز بالميزان التجاري في مارس 2022
- وزيرة التضامن بالأمم المتحدة: توفير 26 ألف فرصة عمل ودمج لذوي الإعاقة في الحياة العامة
- الاحصاء: 70% من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين في 2021
- استمرار صرف معاش يونيو من ماكينات الصرف الآلى للمتخلفين عن الموعد المحدد
وأوضحت القباج أن هناك دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أحوال المرأة الريفية، أفادت بارتفاع نسبة الزواج المبكر، تحت سن 18 سنة، التي وصلت إلى 14% من إجمالي الزيجات في كثير من المناطق، مع العلم أنه حوالي 40% من إجمالي حالات زواج الأطفال في مصر أميين، تلاها أصحاب الشهادة الإعدادية والذين شكلوا 27% من إجمالي حالات زواج الأطفال.
وقررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج.
وجاء قرار التأجيل لحين إعداد أمانة اللجنة جدول مقارن لمشروعات القوانين الأربعة للاستعانة به عند المناقشات ولإطلاع النواب على كافة مشروعات القوانين سواء مشروع الحكومة أو مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الأعضاء.