40 مليون جنيه أجور العاملين بهيئة استاد القاهرة الرياضي خلال 2022-2023
أعلنت موازنة الهيئة العامة لـ استاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2023/2022، أن جملة موازنة الهيئة، بلغت 311 مليون جنيه، وقدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2022، بمبلغ 57 مليون جنيه.
أجور بمبلغ 40 مليون و155 الأف جنيه
ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2022، بمبلغ 108 ملايين جنيه، مُوزعة كالآتي، أجور بمبلغ 40 مليون و155 الأف جنيه، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 67 مليون و845 ألف جنيه.
وقدرت خسائر العام -عجز النشاط- للسنة المالية 2023/2022، بمبلغ 51 مليون جنيه، وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2022، بمبلغ 203 مليون جنيه، موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية بمبلغ 152 مليون جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 51 مليون جنيه.
كما قُدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2022، بمبلغ 203 مليون جنيه، منها مبلغ 150 مليون جنيه؛ مُساهمة من الخزانة العامة.
اقرأ أيضاً
- تنفيذ 7263 حكما قضائيا وضبط 27 تاجر مخدرات بالقليوبية
- موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وجدول الدور الثاني.. وعقوبات صارمة للغشاشين
- مفاجأة.. الزمالك كان يخطط لرحيل سيسيه مجانا قبل هروبه
- توتنهام يعلن تعاقده مع جد سبينس نجم ميدلزبره حتى 2027
- حبس عامل قتل شقيقه بكرداسة بسبب بنطلون
- ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم المنيا
- صدمة جديدة لكهربا بعد قرار سوريش
- محمد نجاتي: زمان ماكانش في محسوبية بالوسط الفني.. ولازم تكوّن علاقات عشان تعرف تشتغل
- متحدث الإسكان: الجزء السطحي من ممشى أهل مصر مجاني والرسوم على الجزء السفلي
- الصحة العالمية تحث الأشخاص على تلقي تطعيمات جدري القرود
- منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في السعودية استعدادًا لمواجهة عمان بـ كأس العرب
- جوني ديب يعود لإثارة الجدل.. هل يعيش قصة حب جديدة في إيطاليا؟
وذكرت الجريدة الرسمية، أن أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون؛ تعتبر جُزءا لا يتجزأ منه، وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
وأشارت الموازنة إلى أن الهيئة تلتزم بمُراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية، إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
وأضافت، أنه لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بعد عرض وزير المالية.