التضخم يجبر الأسهم الأمريكية على الانخفاض.. وقد يدفع الفيدرالي لقرارات صارمة

أكد التقرير الأسبوعى للبنك المركزى حول أداء الأسواق العالمية خلال أسبوع من الفترة 8 يوليو إلى 15 يوليو 2022 والذى أصدره اليوم، أن الأسهم الأمريكية قد أنهت تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، حيث أثر التضخم الذي جاء أعلى من المتوقع، وزيادة المخاوف بشأن حدوث ركودعالمي على معنويات المستثمرين.

وشهدتالمؤشرات الرئيسية خسائر منذ جلسة التداول الأولى في مطلع الأسبوع، حيث توقع المتداولون أن يتجاوز معدل التضخم التوقعات، إلى جانب المخاوف من أن ضعف الأرباح الفصلية للشركات.

وأكد أنه بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، بدأ المستثمرون يفكرون فيما إذا كانت أرقام التضخم المرتفعة ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة مما كان متوقعًا، الأمر الذي زاد من توقعات الأسواق بتسعير رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو الأمر الذي أدى إلى تصاعد المخاوف من الركود في الوقت الذي زاد فيه انقلاب منحنى عائد سندات الخزانة بشكل أكبر.

وأعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم حيال تقرير مؤشر أسعار المستهلك، ومع ذلك، أشاروا إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لا يزال خيارهم الأنسب ليدعموا بذلك المؤشرات الرئيسية لتعوض بعضًا من خسائرها السابقة.

واوضح ان إصدارات الأرباح الفصلية الواردة من البنوك الأمريكية الكبرى أثرت في البداية على الأسهم، حيث جاءت نتائج جيه بي مورجانJP Morgan ومورجان ستانلي دون التوقعات.

وبدأ جي بي مورجان موسم إعلان نتائج أرباح الربع الثاني يوم الخميس بنتائج أسوأ من المتوقع، مما دفع الرئيس التنفيذي للشركة إلى التعليق مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يتعامل مع "عوامل متضاربة" بما في ذلك التضخم المرتفع، وضعف ثقة المستهلك، وتشديد السياسات النقدية. من ناحية أخرى، جاءت الأرباح الفصليةلسيتي جروب Citigroup في الربع الثاني أعلى من المتوقع، مما رفع سعر السهم خلال تداولات يوم الجمعة،ليغلقبذلك الأسبوع على ارتفاع يصل الى 6.75%.

وأشار إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500S&P انخفض بنسبة 0.93%، حيث أنهت جميع القطاعات تداولات الأسبوع على انخفاض باستثناء السلع الاستهلاكية الأساسية (+0.11%).

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعيDowJones بنسبة 0.16% بعدما عوض معظم خسائره الأسبوعية خلال تداولات يوم الجمعة، حيث سجل مكاسب بنسبة 2.15%. وفي الوقت نفسه، خسر مؤشر ناسداك المركب Nasdaq لأسهم الشركات التكنولوجية الكبرى نحو 1.57%. وتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم تويتر انخفض بنسبة 11.3% خلال تداولات يوم الاثنين حيث قام إيلون ماسك بإلغاء صفقة شراء الشركة والتي كانت تبلغ 44 مليار دولار. أما بالنسبة لتقلبات الأسواق، فقد انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي طبقًا لقراءات مؤشرVIX لقياس تقلبات الأسواق الذي تراجع بمقدار 0.41 نقطة ليستقر عند 24.23 نقطة، أي أدنى من متوسطه البالغ 26.39 منذ بداية العام وحتى تاريخه.

واتبعت الأسهم الأوروبية خطى نظيراتها الأمريكية، حيث انخفضت المعنويات بسبب وصول اليورو إلى مستوىالتعادل مع الدولار. علاوة على ذلك، تأججت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وسط توقعات برفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أكثر قوة،وتجديدالصين لإجراءاتها في مواجهة أزمة فيروس كورونا.وتراجع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.8% بقيادة قطاعي البنوك (-5.2%) والموارد الأساسية (-5.1%). كما خسرت المؤشرات الأوروبية أخرى، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (-1.16%) الذي خسر على خلفية حالة القلق إزاءانخفاض إمدادات الغاز بعد إغلاق خط أنابيب "نورد ستريم 1". كما تراجع مؤشر FTSE250 البريطاني بنسبة 0.42%، وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر CAC الفرنسي بشكل طفيف بنسبة 0.048%. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر FTSEMIB الإيطاليالرئيسي هبط بنسبة 3.86% بسبب الاضطرابات السياسية.

وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 3.77% ليستقر عند 961.845 نقطة، لينهى تداولات الأسبوع عند مستوى دون الـ 1000 نقطة للجلسة ال 11 على التوالي، حيث أدى تزايد المخاوف بشأنحدوث ركود عالمي وسط مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة إلى تراجع شديد بالأصول الخطرة. وانخفض المؤشر في مطلع الأسبوع، حيث أثر ارتفاع حالات الإصابة جراء فيروس كورونا والغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية على معنويات المخاطرة لدى المستثمرين. واستمرت سلسلة التراجعات خلال باقي الأسبوع، حيث زاد المستثمرون من رهاناتهم حول إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده يومي 26 و 27 يوليوعلى خلفية ورود بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومؤشر أسعار المنتجين أعلى مما كان متوقعًا. كما أثقلت المخاوف من الركود على معنويات المستثمرين والتي اتسمت بالضعف، لتدفع بدورها المتداولين إلى التخارج الجماعي من الأصول الخطرة وتوجههم نحو الملاذ الآمن مثل الدولار.