تفاصيل القبض علي مدير المخابرات التونسية السابق في الجزائر
أشارت تقارير اعلامية عن تسليم السلطات الجزائرية بتسليم نظيرتها التونسية، المدير العام السابق للمخابرات التونسية، الأزهر لونجو بعد القبض عليه أثناء محاولته عبور الحدود باتجاه الجزائر، بحسب ما أشارت مجلة "جون أفريك" الفرنسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر يوم 29 يوليو من العام الماضي، إقالة الأزهر لونجو من منصبه.
وأصدر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ما يعرف بقضية "انستالينجو"، في شهر يونيو الماضي، أمر بالضبط الاحضار ضد لزهر لونجو، بالإضافة إلى "سمية العنوشي" وأخرين.
وأوضح التقرير أنه "بعد ما يقارب العام من فصله، وجد نفسه في قفص الاتهام بعد الاشتباه بضلوعه في جرائم متعلقة بالقضية المعروفة بمؤسسة "انستالينجو"، وأبرزها التآمر على أمن الدولة وغسيل الأموال وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض".
اقرأ أيضاً
- احتجاجات في تونس مع بدء الاستفتاء على الدستور الجديد بالخارج
- تونس.. التصويت على الدستور بالخارج يمتد لـ3 أيام
- طارق الشناوي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة وردة الجزائرية
- بعد لقب أفريقيا للمرة الثامنة.. فراعنة اليد يفض الاشتباك مع الجزائر ويقترب من تونس
- المنتخبات المتأهلة لمونديال كرة اليد من بطولة الأمم
- موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد
- وزير الشباب والرياضة يُهنئ منتخب اليد بحسم تذكرة التأهل لمونديال اليد
- موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2022
- الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يوقع مع تونس عقد استضافة البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تصدر 14 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لتونس والمغرب والكويت والجزائر
- موعد مباراة مصر أمام الجزائر بدور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد
- لاعب منتخب الجزائر: أعرف اللاعبين المصريين ونسعى لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة الفراعنة
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين عزل، لونجو في 19 نوفمبر 2021، مع 19 كادرًا أمنيًا أخرين بسبب الاشتباه في ارتكابهم جرائم بحق الدولة.
وتابع التقرير: "لم يتوقع لزهر لونجو، أحد كبار المديرين التنفيذيين في وزارة الداخلية، والملحق الأمني السابق بسفارة تونس بباريس، أن يتم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الجزائرية يوم 21 يوليو الجاري، بعد أن وصل هاربا إلى الجزائر منذ عدة أسابيع، حيث كان لونجو يخطط أن يصل إلى فرنسا عبر إسبانيا، رغم إصدار مذكرة توقيف من الشرطة الدولية".
وبحسب مصادر قريبة من الأجهزة الأمنية، فإن الرجل الذي يُوصف بأنه "الصندوق الأسود" للداخلية، حيث قضى فيها حياته المهنية، وهو من أكثر الشخصيات الأمنية إثارة للتساؤلات حول علاقته بحركة النهضة وبرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
وأوضحت المصادر أن "هذا ما يفسر أن لونجو كان أحد المسؤولين الأمنيين الأكثر ملاحقة وتهميشا منذ 28 يوليو 2021، بعد تفكيك حكومة هشام المشيشي والاستيلاء الكامل على السلطة من قبل الرئيس قيس سعيد“.
وتابع التقرير أن "لونجو الذي وضع رهن الإقامة الجبرية، في 5 أغسطس الماضي، كان موجودا في وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأسبق بن علي، وأصبح بعد الثورة قريبا من النهضة والعديد من رؤساء الحكومات، بمن فيهم يوسف الشاهد، ثم مع وزير الداخلية السابق الذي أصبح رئيسا للحكومة، المشيشي".
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن "توقيف لونجو من قبل الجزائر وتسليمه لتونس للخضوع للتحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أثار جدلا وتساؤلات عدة حول التعاون الأمني الكبير بين تونس والجزائر، والذي يأتي بعد أيام من زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الجزائر".
وتابع: "بعد بضعة أشهر من عزله وانتهاء كل صلاحياته ووظائفه، اختفى لونجو عن الأنظار قبل أن يعود للظهور مرة أخرى في مطار تونس قرطاج، في 6 مارس 2022، حيث رفضت الأجهزة الأمنية صعوده على متن رحلة جوية متجهة إلى باريس آنذاك؛ ما زاد التأكيد على أن هذا الحظر على مغادرة البلاد يعني بوضوح أن المدير السابق للمخابرات كان في مرمى نيران السلطات وأكثر من ذلك كان يجهز هروبه".
وأكد التقرير أن "مصير الأزهر لونجو حُدد على هامش الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر الذي حضره سعيد في 4 يوليو الجاري، حيث تم الاتفاق على اعتقاله، عندما عملت السلطات التونسية والجزائرية معا على أساس المعلومات التي قدمتها تونس، والتي أفادت بأن لونجو عبر الحدود على جانب حمام بورقيبة (شمال غرب) بمساعدة مهرب قبل أن يتم رصده في غرب الجزائر، يوم الخميس 21 يوليو؛ ما استوجب نشر جهاز أمني مكثف لاعتقاله واقتياده إلى ثكنة حُضِّرت لتسليمه".
وقال التقرير: "نادرا ما يتم تفعيل إجراءات التوقيف الدولية بين الجارتين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، لكن يبدو أن لونجو فقد كل حظوظه، حيث تكثفت الجهود لاعتقاله ثم تسليمه تمهيدا للاستماع إليه بناء على طلب القاضي الذي يتولى التحقيق في القضية بالمحكمة الابتدائية بسوسة (الساحل)، في قضية انستالينجو".
وانستالينجو شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح جماعات الضغط المقربة من الإسلاميين.