الحكومة تناقش مستهدفات قطاع الصحة في وثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ13 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصحة.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 12 ورش عمل حتى الآن، في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وقال النائب "عمرو حجاب"، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن زيادة تشجيع القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية يتطلب زيادة ضمان مبادئ الشفافية والمحاسبة والرقابة لضمان تحقيق أهداف الدولة نحو تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه هناك فرصًا عديدة للمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص خاصة في ظل إطلاق مشروعات التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور "محمد حبلص"، عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية، إن زيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال تقديم الرعاية الصحية يتطلب زيادة الحوافز المقدمة لتشجيع قيام مؤسسات كبرى لتقديم الخدمات الصحية، خاصة في ظل وجود العديد من الكيانات الصغيرة العاملة في ذلك المجال وتحتاج إلى المزيد من المشاركة مع الدولة بعد إعادة تنظيم وضبط السوق.

وأشادت الدكتورة "أميمة إدريس"، الأستاذ بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة مستشفى "روفيدة"، بتوجه الحكومة نحو استطلاع رأي القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية قبل إقرار وثيقة "ملكية الدولة"، مضيفة أن هناك فرصًا للمشاركة بين الطرفين في مجالات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الجامعية وغيرها، سواء عن طريق عقود المشاركة في الإدارة أو التمويل أو بنظام حق الانتفاع، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور "خالد نوري"، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مستشفى شفا الأورمان، إن المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص يتطلب دعم سياسات التقييم العادل لمستويات تقديم الخدمة الطبية، كخطوة تضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وبمستويات كفاءة أفضل.

وفيما أشار الدكتور "خالد سمير"، العضو المنتدب لمستشفيات دار العيون، إلى إمكانية فتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في مجالات السياحة الطبية وإقامة وإدارة المدن الصحية، أكد "حسن فكري"، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات كليوباترا، على جاذبية السوق المصري في مجال الرعاية الصحية بالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن دعم ذلك الأمر يتطلب زيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص عبر عقود إدارة أو تمويل في بعض قطاعات الرعاية الصحية لتلافي المشكلات الإدارية والطبية بالمستشفيات وغيرها.

وقالت الدكتورة "أم كلثوم السيد"، عضو المكتب الفني لوزير الصحة والسكان، ومسؤول ملف الشراكة مع القطاع الخاص، إن زيادة الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن يمتد إلى تشجيع التعاون في الخدمات التكميلية بجانب عدد من القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى سد الفجوة في مجالات تقديم الخدمة الصحية، في ظل وجود آليات تضمن الرقابة والشفافية والحوكمة وتهيئة المناخ التشريعي اللازم لتشجيع منح التراخيص.

وفيما قالت مقدم صيدلي "مروة العجوز"، مدير إدارة الشراء للمستلزمات بهيئة الشراء الموحد، إن الهيئة تتبنى دعم المشاركة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والدوائية للمستشفيات بأسعار مقبولة، أكد الدكتور "هشان دنانة"، أستاذ التسويق والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة الأمريكية، على أهمية الشراكة بين الطرفين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا خدمات الرعاية الصحية.

وبينما أشارت الدكتورة "عبير عوض"، ممثل معامل "المختبر"، إلى فرص التعاون مع الدولة في المبادرات الرئاسية الصحية، مثل: "100 مليون صحة" و"صحة المرأة" وغيرها، أكد الدكتور "محمد لطفي" عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية، على جاهزية مجال معامل التحاليل ومراكز الأشعة كأحد القطاعات التي تتمتع بفرص واعدة للمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور "حسام عبد الغفار"، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن الدولة لن تتخلى عن دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بأفضل جودة ممكنة، وأن المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات الرعاية الصحية لابد أن تستهدف تعويض أي خلل أو نقص في تلك الخدمات، مع احتفاظ الدولة بدورها في ضبط تقديم الخدمة الصحية.

وقال النائب "محمد صلاح البدري"، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك فرصًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات المستشفيات التكاملية، مطالبًا بضرورة خروج خريطة جغرافية للاحتياجات الصحية بالمحافظات لتكون بمثابة عنصر حاكم لعملية توزيع استثمارات القطاع الخاص بين الأقاليم المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة وجود ضوابط حاكمة لدخول الاستثمار الأجنبي في مجالات الرعاية الصحية، بما يضمن حماية وسرية بيانات المرضى.

وأشار الدكتور "هشام ذكي"، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، إلى أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأكد على أهمية مشروعات الرقمنة الجارية حاليًا بقطاع الرعاية الصحية، كعنصر مساعد على تحسين التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية بين المحافظات.