صندوق النقد العربي: توقعات بانخفاض عجز الموازنة العامة للدول العربية خلال 2022

توقع صندوق النقد العربي، استمرار انخفاض عجز الموازنة العامة للدول العربية في عام 2022 ليبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي جراء الزيادة المتوقعة للإيرادات النفطية، خاصة في ظل توقعات بتحسن الأوضاع المالية وتراجع العجز في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية في عام 2022.

ووفقًا لتقرير صادر عن الصندوق، حصل “الدستور”على نسخة منه، فإن دول مجلس التعاون ستحقق فائضاً في عام 2022 لأول مرة منذ موجة انخفاض أسعار النفط في 2014. غير أنه من المتوقع استمرار عجز الموازنات في مجموعة الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والدول العربية المستوردة للنفط عند مستويات مرتفعة تقدر نسبياً عام 2022.

أما بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط، فتشير التقديرات إلى ارتفاع الإيرادات العامة في دول المجموعة بحوالي 108 مليار دولار لتبلغ حوالي 642 مليار دولار أمريكي في عام 2021. كما يتوقع أن يستمر هذا التحسن في عام 2022 بزيادة تبلغ 13.3%. كذلك، من المتوقع ارتفاع الإنفاق العام بحوالي 4% في عام 2022، مقارنة بانخفاض بنحو 1.6 % في عام 2021.

وتابع التقرير أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض عجز المالية العامة للدول العربية المصدرة للنفط، ليسجل حوالي 1.14% في عام 2022، مقارنة بنحو 3.9% في عام 2021. يأتي هذا خاصة في ظل توقع تحقيق فائض في الموازنة العامة لمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فبعد العجز المسجل في 2020، جراء حزم التحفيز التي قدمت في بداية الجائحة واستمرت حتى عام 2021، تحسنت الإيرادات العامة في دول المجلس مع عودة النشاط الاقتصادي، وتعافي أسعار النفط في عام 2021، مع مواصلة إصلاحات الضبط المالي. إذ تشير البيانات الختامية إلى تراجع عجز الموازنة لدول المجموعة إلى نحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقابل عجز بلغ حوالي 10.4% في عام 2020، ويتوقع أن تحقق دول المجلس فائضا في الموازنة العامة في عام 2022، لأول مرة منذ عام 2014 يقدر بنحو نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة.