أسباب سحب البنك المركزي 200 مليار جنيه من سيولة البنوك.. خبيرة توضح

سحب البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 100 مليار جنيه، ما يعادل 5.2 مليار دولار من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضها 20 بنكا خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.

ويأتي ذلك السحب خلال أقل من أسبوع حيث قام البنك المركزي المصري بسحب 100 مليار جنيه من احتياطي السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، بعائد 11.75 بالمئة.

وتُعدُّ آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة في السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم وذلك وفق بلومبرج.

ورفع البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، أسعار الفائدة 1% 100 نقطة أساس، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% 200 نقطة لاحتواء الضغوط التضخمية.

الدكتورة يمنى الحماقي: السحب هدفه السيطرة على التضخم

ومن جانبها فسرت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس هذا الإجراء من جانب البنك المركزي المصري بأنه هدفه السيطرة على حجم التضخم وزيادة الأسعار لافتة إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بإجراء تيكتيكي لمواجهة التضخم عبر تلك الوسيلة وهو إجراء صحي حيث يتمثل دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي ومحاولة ضبط السيولة وإحداث التوازن بين السيولة والإنتاج.

وأوضحت الدكتورة يمنى الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن الأسعار هي عبارة عن الإنتاج مقسوما على الأموال وعندما تزيد الأموال عن حجم الإنتاج يحدث التضخم وبالتالي يقوم البنك المركزي بهذا الإجراء للسيطرة على السيولة وضبطها وبالتالي تحجيم التضخم السائد.

وألمحت الخبيرة الاقتصادية إلى أن حجم التضخم حاليا تجاوز 14% وهو رقم مقلق للغاية ويحتاج إلى تدخل لمواجهته بعدد من الإجراءات الاقتصادية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن خلال الشهر الجاري أغسطس أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.6% لشهر يوليو الماضي، مقابل 6.1% لنفس الشهـر من العام السابق، لافتا إلى زيادة معدل التضخم الشهري إلى 0.9% عن يوليو 2022.