إف بي أي: ترامب أخفى وثائق سرية وسط صحف ومجلات

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي" إف بي أي"، أمس الجمعة، عن تفاصيل جديدة في عملية اكتشاف الوثائق السرية المضبوطة في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

إف بي أي

وأوضح إف بي أي في بيان صادر عنه اليوم، أن 14 من أصل 15 صندوقا تم استردادها من ممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا في وقت مبكر من هذا العام، احتوت على وثائق سرية وكثير منها سري للغاية وكانت مختلطة بصحف ومجلات ومراسلات شخصية متنوعة.

وأعلن الأرشيف الوطني الأمريكي أن وزارة العدل صادرت في يناير الماضي ما لا يقل عن 700 وثيقة من المواد السرية من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

 

سجلات رئاسية

وتشير البيانات التي تم تبادلها بين أمناء السجلات الرئاسية ومحامي ترامب، التي تم الإفراج عنها إلى أن الفريق القانوني للرئيس السابق قضى شهورا في محاولة منع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجتمع المخابرات من مراجعة الوثائق لتقييم تداعيات الأمن القومي المحتملة.

وكشفت أيضا أنه من بين المواد كانت تلك الموجودة في "أعلى مستويات التصنيف، بما في ذلك مواد برنامج الوصول الخاص (SAP)".

تحقيق جنائي

وقالت ديبرا ستيدل وول، القائم بأعمال قسم المحفوظات في الولايات المتحدة، في رسالة موجهة إلى قسم الأمن القومي بوزارة العدل: "الوصول إلى المواد ليس ضروريا فقط لأغراض تحقيقنا الجنائي المستمر، ولكن يجب أيضا على الفرع التنفيذي إجراء تقييم للأضرار المحتملة الناتجة عن الطريقة الواضحة التي تم بها تخزين هذه المواد ونقلها واتخاذ أي خطوات ضرورية".
وكشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، في تقرير لها عن العقوبة المتوقعة في حال اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بارتكاب جرائم ضمن قانون التجسس.

 

العقوبة على ترامب

 

وقالت المجلة الأمريكية، إنه في حال إدانة ترامب بارتكاب جرائم ضمن قانون التجسس، فإنه من المقرر أن يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات.

 

ولم يتم توجيه أي تهم إلى الرئيس السابق بارتكاب أي جريمة، لكن التكهنات تزايدت بشأن الخطوات التالية لوزارة العدل بعد الكشف عن الوثائق المتعلقة بتفتيش منزله في فلوريدا بداية الأسبوع الجاري وفقا للمجلة.

وأظهر أمر تفتيش مقر ترامب للبحث عن الوثائق السرية المسربة، أن الرئيس السابق يخضع للتحقيق في انتهاك محتمل لقانون التجسس، إلى جانب انتهاكات محتملة لقوانين الولايات المتحدة الأخرى.