ضحية جديدة مهددة بالقتل بإسم الحب رغم تحرير محضرين لازال التهديد مستمراً

أعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن تضامنها الكامل مع المواطنة "ن" والتى تبلغ من العمر 21عاماً ، حيث تتعرض للتهديد بالقتل من جانب أحد الأشخاص والذى يريد الزواج منها رغما عن إرادتها، وقد قامت الفتاة باللجوء للمؤسسة طلبا للدعم ، والحماية القانونية مما تتعرض له من تهديد مستمر بالقتل في حال استمرار رفضها الزواج من هذا الشخص الذى كان وقد سبق التقدم لها ، وعقد قرانه بها ، ومن بعد الانفصال تزايدت وتيرة التهديدات ، وتزامن ذلك مع موجة القتل التى شهدتها مصر فى الأونة الأخيرة ، مما يجعل المؤسسة متوجسة من تكرار هذا الأمر معها ، وتصبح ضحية جديدة بإسم الحب.
علما بأن المشكو في حقه قد قام بتهديدها بأنها سوف تكون الحالة الثانية بعد مقتل الطالبة نيرة أشرف ، كما أنه وتأكيداً علي التهديد وبعد مقتل الطالبة سلمي بهجت عاد وقام بمراسلتها معتذرا لها بأنها لم تكن هي الحالة الثانية ووعدها بأنها ستكون الحالة الثالثة مما يؤكد علي إصراره علي ارتكاب الجريمة مالم يحدث تحرك من قبل الجهات الرسمية في مصر لمنع تكرار تلك الجرائم ، وقد قامت الشاكية خلال الثلاثة أشهر الماضية ، بتحرير محضرين ضده فى قسم الشرطة التابع له محل إقامتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تهديداته المستمرة لها بالقتل ، وتشويه السمعة ، ولازالت المحاضر فى التحريات حتى الأن ،، وتحتفظ المؤسسة بكافة البيانات الخاصة بهذه المحاضر.
وطالبت المؤسسة في بيان صحفي كل من وزارة الداخلية ، والنيابة العامة باتخاذ اللازم قانونا ضد تهديدات هذا الشخص ، وسرعة التحرك خشية من تنفيذ تهديداته لها بالقتل ، فما زال هناك متسع من الوقت للحفاظ على حياة الشاكية.
كما تشجع مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الشاكيات / الناجيات على ضرورة وسرعة إبلاغ الجهات الرسمية عن أي تهديدات يتلقونها، وتهيب بكافة الجهات المعنية ، والرسمية وتضعهم أمام مسئوليتهم لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية النساء كمواطنات لديهن الحق في الحياة والتحرك الآمن على أرض الوطن.
وترى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن جرائم العنف ضد النساء فى مصر تمثل ناقوسا شديد الخطورة على الأمن القومى المصرى ، حالة السلم المجتمعى ، حيث تتكرر هذه الجرائم مؤخرا بأشكال أكثر حدة فى كل جريمة منها ولذلك تطالب المؤسسة بما يلى :
-1 ضرورة صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء بكافة أشكاله.

-2 العمل على سرعة إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز والتى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014 فى المادة رقم 53 التى نصت على : المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق ، الحريات ، الواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة ، أو الجنس، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعى ، أو الانتماء السياسىى أو الجغرافى ، أو لأى سبب أخر ، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

3 - ضرورة صدور قانون حماية الشهود، المبلغين/ ات ، الخبراء فى قضايا العنف الجنسى ضد النساء.

ويمكن للشاكيات / الناجيات من العنف الاتصال علي الخط الساخن التابع لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون رقم ٠١٢١٠٠٠٩١٩٢ الخاص بتقديم خدمات المساعدة القانونية للناجيات من العنف.