أشرف رشيدي يكتب : ” عناصر مهمة يجب أن تتوافر للعاملين بالمعاهد القومية ”

كنا قد أشرنا في المقالين السابقين الي بعض نقاط القوة والضعف وعناصر التطوير من ناحية العاملين والطلاب والاداريين في المعاهد القومية والتي لا يجب ان يتم اغفالها اذا اردنا تطوير مدارس المعاهد القومية والتي تعتبر قوة وثروة بشرية لا يستهان بها علي صعيد التعليم ما قبل الجامعي، من حيث انها تضم بين جنباتها ابناء الطبقة المتوسطة وتقدم نوعية من التعليم يتماشى في مناهجه مع المناهج الدولية وتعليم اللغات المطلوبة حاليا في سوق العمل وتواكب التطوير الحادث والمتماشي مع رؤية وسياسة الدولة في تطوير وتحديث المناهج والتعليم بصفة عامة ومتطلبات العصر وسوق العمل علي المستويين المحلي والدولي ..

· فلو تناولنا الاهمية من حيث الكم نجد ان مدارس المعاهد القومية وعددها تسع وثلاثون مدرسة و كلمة مدرسة هنا لاتعني مدرسة تضم مرحلة تعليمة واحدة ولكن مدارس المعاهد القومية تعتبر كل مدرسة فيها بها مجمع مدارس حيث أن كل مدرسة من مدارس المعاهد القومية تضم معظم المراحل، بدء من مرحلة الروضة ثم الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي، هذا بالإضافة الي الأقسام الدولية مثل الدبلومة الأمريكية وقسم الشهادة الإنجليزية اي ان كل مدرسة داخلها سبعه مدارس مختلفة المراحل، ونأخذ كلية فيكتوريا الإسكندرية مثلآ فعدد الطلاب بها تجاوز الثمانية الآلاف طالب وطالبة وعدد المدرسين والإداريين والعمال يتجاوز الالف عامل وكذلك غالبية مدارس المعاهد القومية في مختلف المحافظات، أي أننا هنا نتحدث عن اعداد لا يستهان بها من الطلاب والعاملين،

وأعتقد أن هذا بالإضافة لما سبق يجعل هناك أهمية قصوي وحاجة ملحة للتطوير والتحديث، ولننتقل سريعا الي بعض العناصر المهمة والتي يجب أن تتوافر للعاملين بالمعاهد القومية،

علي سبيل المثال ماذا يمنع أن يكون للعاملين بمدارس المعاهد القومية نظام تأمين صحي خاص يتبع النظام العام للتامين لصحي للدولة مقابل اشتراك سنوي يدفعه المدرس والعامل بالمعاهد القومية، ان أراد الاشتراك به ليحصل علي خدمة مميزة ورعاية صحية، بحيث تكون هناك مستشفيات وعيادات محددة ومعروفة يستطيع العامل بالمعاهد القوميه العلاج بها هو واسرته وان يكون ذلك تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وإدارة المعاهد القومية، ومن وجهه نظري أن ذالك سوف يرفع ويخفف العبء عن كاهل الدولة ووزارة الصحة ويوفر للمعلم مكان للعلاج مثلنا مثل بقية فئات المجتمع الأخرى، وان يمتد الأمر الي ان يشمل أيضا طلاب مدارس المعاهد القومية وأسر العاملين بها، واسمح لي معالي وزير التربية والتعليم والسيد الفاضل رئيس المعاهد القومية ان تتخيلوا معي مدي الاثر النفسي العظيم الذي سوف يعود علي العاملين بالمعاهد القوميه من هذا الخطوة الانسانيةالهامة والعظيمة أن وفقكم الله لعملها وتنفيذها،

والنقطة الثانية هي تخصيص نسبة للمدرسين في المعاهد القومية في الإعارات والبعثات الداخلية والخارجية سواء كانت بعثات للدراسة او العمل بالخارج بقواعد وشروط معينة وصارمة ومعلنه للجميع بحيث يكون هناك امل للعاملين بالمعاهد، ان من يجتهد ويطور من نفسة ويتميز من الممكن أن تتيح له الوزارة والمعاهد فرصة العمل بالخارج ، ولا يخفي علي الجميع انه حين يطرح مسابقة لطلب مدرسين للعمل بالخارج تكون الأفضلية دائما للمتقدمين من العاملين بمدارس المعاهد القومية، حيث انها مدارس ذات سمعة وتاريخ، ولكنني هنا اتحدث عن خروج المدرس للعمل و التعاقد تحت رعاية مظلة شرعية، الا وهي وزارة التربية والتعليم وإدارة المعاهد القومية وليس تعاقد شخصي

ثالثا حل المشكلة والمعضلة التي يكتشفها من يعمل بالمعاهد القومية، الا وهي اننا نعمل في مدارس تصنف كمدارس خاصة ولسنا نتبع التعليم العام فكيف يكون هذا ونحن نعمل في مدارس تملكها الدولة ويديرها مديرين ووكلاء تقوم الوزارة بتعينهم وتخضع للإشراف الكامل من الوزارة طوال الوقت وقبل كل هذا مدارس يطلق عليها قومية، وهنا هل نتساوى نحن العاملين بالمعاهد القوميه بمدارس يملكها أفراد ومستثمرين …..؟؟؟

وفي رأي المتواضع يجب أن يتم إنشاء إدارة خاصة بالمعاهد القومية داخل الوزارة تسمي بإدارة مدارس المعاهد القومية بالاشتراك مع الجمعية العامة للمعاهد القومية ورئيسها، يكون هدفها الأساسي وضع الأهداف والسياسات الخاصة بمدارس المعاهد القومية من خلال الموائمة مع سياسة الوزارة وطبيعة المدارس القومية

رابعا عندما تقدمنا منذ تخرجنا للعمل بمدارس المعاهد القومية كانت هناك مميزات اندثرت مع الزمن، ومنها إن المدرس في المعاهد القومية كان راتبة اعلي من نظيرة في المدارس الحكومية بما يعادل خمس وعشرون بالمئة ولاكن مع مرور الزمن نجد ان المدرس في المدارس الحكومية والذي عين في نفس الوقت مع نظيره في المعاهد أصبح راتبة الذي كان أقل اعلي ويزيد بمبلغ ليس بالقليل، فيجب أيضا معالجه الخلل الذي أصبح نقطة طرد وليس وسيلة جذب للخريجين الجدد والذين كانوا يسعون في الماضي للعمل في مدارس المعاهد حيث المميزات المالية في مدارس المعاهد،

هذا بالإضافة الي التدرج الوظيفي الغير موجود بمدارس المعاهد وليس له قاعدة واضحة مثل نظرائنا في الوزارة

خامسا توفير التدريب الدائم الملزم لجميع عناصر المنظومة التعليمية في المعاهد القومية من معلم وإداري وعامل، ولا يخفي علي الجميع انه هناك تطور حادث في هذه النقطة هذه الايام بالذات تحت رعاية رئيس المعاهد ولكن الحرص علي الاستدامة سوف ينشئ جيل متابع لأحدث تقنيات وطرق التدريس والإدارة، حيث أن بروتوكول التعاون مع أكاديمية ناصر ادى بمردود طيب علي العاملين وايضاً الأكاديمية الوطنية للتدريب، واعيد واكرر يجب أن يكون كل هذا إلزامي وشرطاُ اساسياُ من شروط الترقي، بحيث انه من يتقدم للترقي يجب أن يكون حاصل علي التدريب من الجهة المعتمدة من المعاهد والوزارة، فإغفاله او عدم حضوره يؤخر الترقي وهكذا لخلق ما يسمى بالأمل الوظيفي لدي العاملين بالمعاهد القوميه

واخيراً وليس اخرا اهم نقطة من وجهه نظري هي اعلاء شأن المعلم ودورة بصفة عامة واعادة هيبته واحترامه لدي الجميع، و تعظيم دورة في المجتمع ولتكن المعاهد القومية صاحبة السبق في هذه المسألة من خلال طرح النماذج المشرفة في مدارسنا من مدرسين واداريين وعامليين وما اكثر هذه النماذج في مدارس المعاهد القومية، فهناك من افنوا زهرة شبابهم لخدمه هذا الكيان العظيم وخدمة قيمة التعليم والمعلم وهم كثر، وهناك منهم من حصل علي جوائز دولية وشرف هذا الوطن ولم يحظى بالتقدير الكافي والاعلان المناسب، ولتكن المعاهد القومية حائط الدفاع الأول عن قيمة المعلم ودورة في المجتمع وكل ما سبق في اعتقادي سوف يؤدي الي رفع الروح المعنوية للعاملين بالمعاهد القومية والذي سوف يكون له عظيم الأثر علي ادائهم وعطائهم التعليمي والاداري لخدمه ابناؤنا الطلاب ومصرنا الحبيبه، وأذكركم واذكر نفسي بأننا مدرسين واداريين وطلاب وأولياء أمور اننا يضمنا كيان واحد اسمه المعاهد القومية وانه اسم لو تعلمون عظيم

حفظ الله مصر

ورئيسها المحبوب عبد الفتاح السيسي والي اللقاء في مقال اخر أن شاء الله