وزير التنمية المحلية يتابع جهود التقدم في وضع خطة التنمية المتكاملة لقرى مطروح

في إطار التحضيرات الجارية للمرحلة الثانية لمبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة"، تلقي وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة " بالوزارة حول التقدم في وضع خطة التنمية المتكاملة لقرى محافظة مطروح ، والتي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة وبنهج تشاركي يشمل التنسيق مع المديريات والوزارات المركزية والتشاور مع المواطنين وممثلي المجتمعات الريفية في المحافظة .

وفي هذا الصدد أشار اللواء هشام أمنة إلى أن الخطة تولي اهتماما خاصا بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتحسين الاستفادة من الموارد المائية بمحافظة مطروح وتعزيز قدرات المحافظة وتجمعاتها الريفية من الاحتفاظ بحصاد الأمطار واستخدامه في أغراض الزراعة والشرب ، فضلا عن التوسع في محطات تحلية مياه البحر صغيرة الحجم والتي تعتمد على تكنولوجيات حديثة وتقدم حلول مناسبة لاحتياجات قرى وتجمعات المحافظة من مياه الشرب .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة التنمية بمحافظة مطروح تشمل 30 قرية في مراكز الحمام والضبعة ومطروح والنجيلة وسيدي براني وسيوة ، وتضم هذه القري حوالي 340 تجمع قروي يعيش فيها حوالي 129 ألف مواطن يشكلون قرابة 60% من سكان القطاع الريفي بمطروح . وأكد اللواء هشام آمنة أن إعداد مقترح خطة التنمية بقرى مطروح تستند بشكل رئيسي على مراعاة الخصوصية البيئية والاجتماعية والثقافية لمحافظة مطروح، خاصة من حيث التركيز على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة. وكشف " آمنة" عن أن خطة تنمية وتوفير الموارد المائية تتضمن التدخلات المقترحة في قطاعات الري ومياه الشرب، والزراعة (ابار النشو)، وبما يؤكد على مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويتضمن المقترح الأولي للخطة 85 مشروعا موزعة ما بين 56 مشروع المياه المطلوبة للزراعة والري و29 آخري في مجال مياه الشرب ، حيث تركزت مشروعات مقترح الخطة على ثلاثة أنواع من المشروعات: آبار النشو، خزانات المياه أو الآبار الرومانية ، محطات التحلية الصغيرة . وأضاف وزير التنمية المحلية أن كافة هذه المشروعات روعي فيها أن تصلح للعمل بالطاقة الشمسية لكي يتم تحقيق هدف مزدوج وهو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنميتها وفي نفس الوقت تعزيز استخدامات الطاقة الشمسية في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الدولة منذ عام 2014 ، وفي سياق تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ " مصر 2050 " .