المشاط: مصر تعمل على الانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ خلال مؤتمر COP27

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "الطريق من COP27 إلى COP28.. تسريع وتيرة العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي"، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقامة بنيويورك.

و استهدفت الجلسة جمع الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص في إطار الاستعداد لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والدورة التالية بدبي، بهدف مناقشة سياسات المناخ وجهود تخفيض الانبعاثات والتحديات التي تواجه التمويل، وتعزيز الأمن الغذائي.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية إلى جانب محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية بالمغرب، و أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، و جيلبرتو تومازوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة JBS، و رازان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وأدار الجلسة جيم هواي، مدير مركز الطبيعة والمناخ بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه انطلاقًا من النتائج التي تحققت في مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، فإن الرئاسة المصرية للنسخة المقبلة من المؤتمر COP27، تعمل على تحقيق هدف رئيسي وهو الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ، حيث أعلن المجتمع الدولي تعهدات ضخمة في نسخة "جلاسجو" لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وتعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على دفع السياسات الفعالة والممارسات العملية التي تحفز تمويل جهود التكيف والتخفيف من تداعيات المناخية، وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الناشئة بهدف تحفيز العمل المناخي.

وذكرت "المشاط"، أن مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ تعمل على حث الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها المناخية بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية، فضلا عن الوفاء بما تعهد به المجتمع الدولي بزيادة تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية إلى 40 مليار دولار، مشددة أن هذا لن يتحقق إلا بالعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة والاستفادة من هذه الجهود لتعزيز تمويل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن انخفاض التمويل المتاح لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، سيكون من القضايا الرئيسية التي يعمل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ على تعزيزها، بهدف تحقيق التوازن بين تمويل مشروعات التخفيف والتكيف، من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر آليات التمويل المختلط والمبتكر، وتوسيع قاعدة التمويل بمشاركة المنظمات غير الهادفة للربح بما يدعم قدرة الدول على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

وتابعت: من أجل تحفيز الجهود الإقليمية لاسيما في قارة أفريقيا، وتنسيق الرؤى والمواقف لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في القارة، نظمت الحكومة المصرية منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي EgyptICF، والذي ضم 23 حكومة أفريقية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والتحالفات الدولية للعمل المناخي، بهدف تنسيق الرؤى والمواقف المتعلقة بالعمل المناخي في القارة.

وتحدثت عن المحاور التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي، في إطار الاستعدادات المصرية لمؤتمر المناخ، من خلال إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كل الأطراف، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، بالإضافة إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بنيويورك، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".