الحزب الحاكم في بريطانيا ينتظر تدخل بنك إنجلترا لإنهاء الهلع من تراجع الإسترليني

قال أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم البريطاني، إن بنك إنجلترا المركزي قد يحتاج إلى زيادة طارئة لسعر الفائدة لتهدئة حالة التوتر التي أثارتها خطط الحكومة الاقتصادية في سوق الصرف ودفعت بالجنيه الإسترليني إلى تراجع قياسي.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن النواب المحافظين قالوا إن زيادة عاجلة في أسعار الفائدة البريطانية تبدو أمرا محتملا بصورة متزايدة وهو ما يعد نبأ سيء بالنسبة لرئيس الوزراء ليز تراس ووزير خزانتها كواسي كوارتينج.

وقال عضو محافظ في البرلمان إنه لا يوجد تأييد كبير لما يعرف باسم الميزانية المصغرة بين زملائه المحافظين من أعضاء مجلس العموم، مضيفا أن هذا التشكك في مشروع ميزانية الحكومة لا يقتصر على أعضاء البرلمان وإنما يمتد ليشمل أعضاء في الحكومة نفسها.

يأتي ذلك في حين تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ اعتماد بنك إنجلترا المركزي النظام العشري في عام 1971، وذلك بعدما ألمح وزير الخزانة إلى مزيد من تخفيضات الضرائب بعد تلك التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة بي أيه ميديا البريطانية اليوم الاثنين أن الإسترليني تراجع بأكثر من 4% ليصل إلى 1.0327 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن يستعيد بعض المكاسب ليصل إلى حوالي 1.05 دولار صباح اليوم، عندما سجل اليورو أيضا أدنى مستوى جديد له خلال 20 عاما، وسط مخاوف تتعلق بالركود وأمن الطاقة.

وسبق أن رفض كوارتنج أسئلة عن رد فعل الأسواق على ميزانيته المصغرة التي حددت أكبر برنامج لتخفيضات الضرائب منذ 50 عاما، بعدما تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي باستخدام أكثر من 70 مليار إسترليني (73.8 مليار دولار) من الاقتراض المتزايد.

وقال كوارتنج أمس الأحد إن التخفيضات "في صالح المواطنين على كل مستويات الدخل" وسط اتهامات بأن الحكومة تساعد الأثرياء بشكل رئيسي.

ودافع كوارتنج ورئيسة الوزراء ليز تراس عن الحزمة، على الرغم من أن تحليلات تشير إلى أن التدابير، التي تشمل إلغاء المعدل الأعلى لضريبة الدخل لأصحاب الدخل المرتفع، لن تتسبب سوى في زيادة دخل الأسر الأكثر ثراء، بينما سيتفاقم الوضع بالنسبة لمعظم المواطنين.

وألغت حزمة كوارتنج يوم الجمعة الماضي، المستوى الأعلى لضريبة الدخل وخفضت معدل الضرائب الأساسي بمقدار نقطة مئوية، كما ألغت زيادة في نسب التأمينات الوطنية التي كانت مطبقة مطلع هذا العام.