الإحصاء: 40.4% من جملة العاملين بأجر بعقود قانونية

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الأربعاء الموافق2022/10/5، بياناً صحفياً، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008؛ لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.
كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق 2022 تحت شعار "تغير القواعد".
ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية، من واقع بحث القوى العاملـة لعام 2021، الذي يشير إلى:
سجـل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكـور 65.2 % مقابل 12.8% للإناث.
عناصر العمـل اللائـق:
تتضمن فكرة العمل اللائق عددًا من العناصر أهمها:
• ديمومة العمـل (العمل الدائـم):
69.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم
سجلت نسبة العاملين في عمل دائم 69.2% مـن إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 89.2% بين الإناث مقابل 65.6% للذكور.
سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة، حيث بلغت 98.3%، يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العامة بنسبة 95.2%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشــآت) بنسبة 31.9%.
• الحماية الاجتماعية والصحية:
مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثرًا كبيرًا في إحساس العمال بالاستقرار والأمان، وتشير نتائج البحث إلى:
44.3% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية
• العاملون بأجر ولديهم عقد قانوني:
تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2021 إلى:
40.4% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني.
• بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 40.4% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصـل إلى 73.3% مقابل 34.6% بين الذكور.
• بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 97.4% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 34.0%.
بينما تصل نسبة العاملين إلى أقل مستوياتها في القطاع الخاص (خارج المنشآت)، حيث تبلغ 1.6% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
• عدد ساعات العمل في الأسبوع:
من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى:
42.8
ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع
• بلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجـر طبقاً للنشاط الاقتصادي 42.8 ساعة.
• بلغ متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور 43.6 ساعة مقارنة 38.2 ساعة للإناث .
• بلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات 48.3 ساعة ثم يليها نشاط خدمات الغذاء والإقامة 47.4 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 34.5 ساعة.
• متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية يصل الى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخـاص ( داخل المنشات ) 46.9 ساعة، ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 43.4 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 38.8 ساعة بالقطاع الحكومي.