«عفيفى» : تعميق مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى يستلزم توفير مناخ أعمال داعم .. ومصر بوابة للسوق الأفريقية

قال المحاسب محمد مجدى عفيفى، الاقتصادى ورئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن العمل على تمهيد الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في مصر ليكون هناك مشاركة متميزة للقطاع الخاص سوءا المحلى والاجنبى ، يتطلب إيجاد ومناخ أعمال داعم لهذه المشاركة حتى يكون هناك مساهمة حقيقية على الأرض بما يعود بالإيجاب على التنمية في مصر.

وأضاف "عفيفى"، أنه انطلاقا مع هذا الأمر الذى يصبو الى مجتمع رجال الأعمال وهو تعميق المشاركة في المشروعات التنموية في مصر ، أعتقد أنه سيكون هناك تركيزا بشكل كبير خلال أيام المؤتمر الاقتصادي الثلاثة على محور استراتيجية مهمة من بينها كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ووضع خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي ومشاركة القطاع الخاص.

وأشار الى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، لكن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن آلية هذه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ، مشددا على ان القطاع الخاص مستعد بالتوافق مع الحكومة للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب رصد التحديات التي من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الرؤى والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الحكومة، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.

ورحب "عفيفى"، بإعلان الحكومة على لسان رئيسها الدكتور عبدالمنعم مدبولى ، بأن الحكومة منفتحة تماماً على أي افكار أو توجهات من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد المصرى.

وطالب الحكومة بضرورة توفير مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال تهيئة الإطار التشريعي الداعم لتيسير للمنظومة الاستثمارية، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتيسير البيئة الإجرائية للاستثمار، لاسيما وان مصر تمثل بوابة للسوق الأفريقية.