رغم أزمتها الاقتصادية.. سريلانكا تحافظ على مكانتها وجهة سياحية عالمية
تواجه سريلانكا صعوبات في السياق الاقتصادي الحالي، ومع ذلك، نجحت الدولة الجزيرة في مواجهة التحديات والبقاء كوجهة مفضلة بين المسافرين في جميع أنحاء العالم، فقد تمكنت سريلانكا من الحفاظ على تصنيفها كموقع مرغوب فيه للسياح، حيث تصنف ضمن أفضل 10 دول سياحية في العالم.
وصنفت جوائز اختيار قراء "كوندي ناست ترافيلر" 2022 سريلانكا في المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر جاذبية في العالم، حيث يتم تقديم التصنيف بناءً على تصويت الجمهور من المسافرين والراحلين.
وأشارت صحيفة "dailymirror"، أنه بينما يواجه شعب سريلانكا صعوبات، بسبب الاضطرابات الاقتصادية المستمرة، يضمن قطاع السياحة حماية المسافرين الدوليين من أي تأثير، كما تواصل وكالات الخطوط وأصحاب المصلحة في السياحة اتخاذ خطوات نشطة لتقديم تجربة العطلة السريلانكية الحقيقية.
وتعرضت الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لأسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1948، مع نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أدى إلى توقف واردات الضروريات، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية.
اقرأ أيضاً
- أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022
- سعر صرف العملات الأجنبية رابع أيام عيد الأضحى.. الدولار يسجل 18.83 للشراء
- مصر ضمن أفضل 100 وجهة سياحية حول العالم
- رئيس غرفة المطاعم السياحية يكشف مزايا قانون المنشآت الفندقية
- أسعار صرف العملات الأجنبية بختام التعاملات اليوم الثلاثاء
- التخطيط: 9.2 تريليون جنيه تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالعام الحالي
- أسعار العملات الأجنبية والآسيوية أمام الجنيه ببنك مصر في ختام تعاملات الأحد
- السيسي يشدد على ضرورة الدعم الكامل لقطاع السياحة
- نائبة بالشيوخ: إنشاء مجلس مهارات قطاع السياحة يساهم في تطوير الكفاءة الفنية للعاملين بالقطاع
- ضبط وكر لتزوير العملات النقدية بالقليوبية
- استغاثة عاجلة ل”السيسي” و ”مدبولي” ووزيرا الداخلية والسياحة: أنقذونا من مباحث السياحة ستغلق 177 منشأة بقرار فردي
- أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات 27 ديسمبر
وتكمن جذور الأزمة في التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جوتابايا راجاباكسا في أواخر عام 2019، والتي تسببت في خسائر سنوية في الإيرادات العامة بنحو 800 مليار روبية، والتي جاءت قبل أشهر من جائحة كورونا، الذي ضرب صناعة السياحة المربحة في البلاد، وأدى إلى انخفاض في تحويلات العمال الأجانب.
وأدى النظام الضريبي الجديد وتأثير كورونا، جنبًا إلى جنب مع تدابير الإغاثة من الوباء، إلى توسيع عجز الميزانية بشكل كبير إلى 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، من 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين.