محمد معيط: الحكومة تستهدف رفع الفائض الأولي بالميزانية إلى 2.3%
![](https://www.elmydannews.com/img/22/10/23/196224.jpg)
![](https://www.elmydannews.com/ix/GfX/logo.png)
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الحكومة تستهدف رفع الفائض الأولي بالميزانية في 2026-2027، إلى 2.3% مقارنة مع 1.6% المستهدفة في السنة المالية الحالية 2022-2023، وهو الفرق بين إيرادات ومصروفات الدولة دون احتساب خدمة الدين.
وأضاف معيط خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الحكومة تستهدف أيضاً خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحدود 72% خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن خارطة الطريق للاقتصاد المصري أكثر تنافسية.
وأكد أن ميزانية مصر حققت فائضاً أولياً بنسبة 0.11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2022 -2023).
ورفعت مصر في أغسطس الماضي توقُعاتها للفائض الأولي بموازنة العام المالي الجاري إلى 1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% كانت متوقَّعة سابقاً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً
النائب حازم الجندى يشيد بكلمة الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادي .. اتسمت بالمكاشفة والمصارحة وخطوة هامة للتوعية
طريقنا يتسع للجميع .. رسائل الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى
حزب إرادة جيل: المؤتمر الاقتصادي سيضع خارطة لحل جميع معوقات الاقتصاد المصري
النائب محمد ابوحجازي : المؤتمر الاقتصادي أحد الحلول التشاركية بأفكار جماعية لبحث مسارات أكثر استدامة لخفض الدين العام
النائب وليد التمامي : المؤتمر الاقتصادي خطوة جديدة نحو طرح حلول وأفكار من أجل تحقيق رؤية جماعية لتحسين الإقتصادي المصري
مجلس الوزراء يدعو 80 رئيس حزب وممثلي القوى السياسية والحوار الوطنى للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي
وزير المالية : ٣٧,٥ مليار جنيه لدعم الصادرات في ٣ سنوات.. رغم الضغوط العالمية القاسية
« وزير المالية» : انطلاقة جديدة لتطبيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي
”المالية”: تخصيص قطعتي أرض بالأقصر وأسوان لتخريد السيارات القديمة ضمن مبادرة الإحلال
لزيادة المستفيدين.. المالية: التوسع فى مبادرة إحلال المركبات بالتزامن مع قمة المناخ
رئيس «الأحرار الدستوريين» : على الدولة ”إتاحة مساحة كافية” لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتحقيق إجراءات تعزيزه
«عفيفي» :المؤتمر الاقتصادى خارطة طريق وفرصة للاستماع لمشاكل الصناع والمستثمرين
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 6.6% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي؛ خفّضت مصر توقُّعات النمو للسنة المالية الجارية إلى 5.5%، وهو معدل يقلّ عن 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
تستهدف مصر في العام المالي الحالي خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعتمد اقتصاد البلاد على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، كمصادر أساسية للعملة الصعبة.