الحكومة : رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه سنويا
عبدالعزيز محسنقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء لتكليفات الرئيس بوضع حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن هذا أحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف أنه تم مناقشة تفاصيل الحزمة الاجتماعية ونعلنها اليوم تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وكانت أهم هذه الحزمة إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات ٣٠٠ جنيه شهريا، هذا بالإضافة إلى رفع الحد الداني للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه.
الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه الحكومة توافق على توقيع بروتوكول مع السعودية في مجال الكهرباء
اقرأ أيضاً
- الحكومة: علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة بمبلغ 300 جنيه
- الحكومة: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه وعلاوة استثنائية 300 جنيها
- مصطفى مدبولى: سيتم العمل على الفور لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى
- الحكومة تنفي تعطيل الدراسة غدًا نتيجة سوء الأحوال الجوية
- رئيس الوزراء يطرح إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة بمجال إدارة المستشفيات
- مجلس الوزراء يدعو 80 رئيس حزب وممثلي القوى السياسية والحوار الوطنى للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي
- حقيقة تغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول في الجامعات والمعاهد
- تقرير: بريطانيا تواجه أزمة حادة اقتصاديا تنعكس على قطاع الكهرباء
- منصة شهيرة تنشر أسعار أرز مخالفة لقرارات الحكومة
- الكاظمي: خط الربط بين العراق والأردن للخدمة في يونيو القادم
- قرارات مهمة وعاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي
- وزير القوى العاملة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى ٣٠ يونيو بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الإعلان عن الآلية قريبا.
كما تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بتوفير دعم مالي على بطاقات التنوين ويستفيد منها أكثر من ١٠ ونص مليون مواطن لتستمر إلى ٣٠ يونيو المقبل.
كما كانت هناك توجيهات بعدم زيادة الرسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، فوافق مجلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى ٣٠ يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين.
كما سيتم إقرار بالبرلمان لرفع الحد الداني للإعفاء الضريبي إلى ٣٠ ألف جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تكلفتها ٦٧ مليار جنيه في العام.