سوبر مان بتربية دمنهور تدرس 10 مواد في الترم (30 ساعة ) اسبوعياً .. وخبراء : غير قانوني والطالب الضحية

لازال الصراع علي توزيع الجداول الدراسية بالجامعات مستمر والإستحواذ علي أكبر عدد من الطلاب والمواد والساعات التدريسية من أجل تحقيق المكاسب والأرباح وإستغلال الطلاب لبيع الكتاب الجامعي بأصغاف أسعاره المحددة بمجالس الجامعات، وإستبعاد التخصص الدقيق وإهمال معايير الجودة رغم إلغاء الكتاب الورقي وتحويله إلي إلكتروني .

شهدت كلية التربية جامعة دمنهور مدرس بقسم العلوم الاجتماعية تقوم بتدريس 10 مواد اسبوعياً بمجموع عدد ساعات 30 ساعة تدريسية أسبوعياً رغم عدم تخصصها الدقيق ورغم وجود أساتذة متخصصين بقسم الإجتماع بكلية الآداب».

علق الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم الأسبق، على الواقعة قائلا: «أن القانون هو من يحدد النصاب التدريسي لأعضاء هيئة التدريس بكل قسم حسب المطلوب والاحتياجات اللازمة، وأن أي مخالفة ترتكب في ذلك الأمر تعود إلى القسم العلمي ثم إدارة الكلية وهما اللذان يحددان مهام مجلس القسم».

وأضاف رئيس جامعة الفيوم الأسبق، «أن قانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات هو الذي يقوم بتحديد مهام مجلس القسم، وفي حالة مخالفة القانون بزيادة ساعات تدريس لعضو هيئة تدريس عن آخر في نفس القسم ونفس الدرجة العلمية تحال الواقعة للقسم العلمي بالكلية ليضع مبرراته في ذلك».

في حين ذهب د.يوسف راشد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات السابق إلى أن قانون تنظيم الجامعات حدد النصاب والعبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس علي حسب درجته العلمية 8 ساعات للأستاذ و10 ساعات للاستاذ المساعد و12 ساعة للمدرس وإذا زادت الأعباء التدريسية مع عدم وجود تخصصات دقيقة بالقسم العلمي يتم انتداب أعضاء هيئة تدريس لتدريس تلك المواد لحسن سير العلمية التعليمية والاستفادة للطلاب».

وتابع «راشد» «أما بالنسبة لعضو هيئة تدريس يتحمل عبئا تدريسيا يقدر بـ 10 مواد في الترم الواحد بواقع 30 ساعة اسبوعياً (تدريس 8 ساعات يومياً) فهذا مخالف لقانون تنظيم الجامعات، متسائلا «هل يمكن ان يقدم مادة علمية وشرح وافي للطلاب بالمقارنة لاستاذ يتحمل النصاب التدريسي القانوني، وما هي المبررات لدي رئيس القسم لإسناد تلك المواد والساعات التدريسية لهذا الأستاذ؟!».