البنك الدولي: زيادة الطاقة تتسبب في رفع أسعار المواد الغذائية
قال البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار سلع الطاقة التي تعد من مستلزمات الإنتاج الزراعي، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأكد البنك الدولي، أنه خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20%.
أمَّا معدل تضخم أسعار الأغذية في المناطق الأخرى ومنها أمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تراوح في المتوسط بين 12% و15%.
وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار المواد الغذائية فيما يُعزَى جزئياً إلى الأسعار المستقرة بوجه عام للأرز، وهو الغذاء الرئيسي في المنطقة.
اقرأ أيضاً
- غراب: إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية يحقق الأمن الغذائي واستقرار أسعار السلع وتوافرها طوال العام
- انطلاق فعاليات اليوم الأول لمؤتمر برنامج الأغذية العالمي ووزارة التعاون الدولي حول الأمن الغذائي
- المشاط: جهود الدولة تدعم مجال تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الاقتصاد
- وزير الزراعة: توجيه رئاسي بدعم مشروع مستقبل مصر لاستزراع مليون و500 ألف فدان
- مجلس الوزراء الكويتي يوافق على تأسيس شركة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي
- الرئيس السيسي في عيد الفلاح: بذلوا الجهد والعرق لتحقيق الأمن الغذائي للدولة
- وزير الزراعة: الأمن الغذائي شهد اهتماما غير مسبوق خلال آخر 8 سنوات
- أوكرانيا تعلن إرسال أكبر قافلة حبوب منذ فك الحصار
- مركز الملك سلمان للإغاثة يُطلق مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين والفلسطينيين
- شن حملات تموينية ﻟ التأكد من صلاحية المواد الغذائية بمنيا القمح
- «الولايات المتحدة» تحذر من مجاعة عالمية بسبب الحرب الأوكرانية
- ضبط ٢ طن ذقيق مجهول المصدر داخل احد مصانع تعبئة المواد الغذائية
وتعليقاً على ذلك، قال بابلو سافيدرا نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "على الرغم من أنَّ أسعار كثيرٍ من السلع الأولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضية".
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، أنه إذا حدثت قفزة أخرى للأسعار العالمية للمواد الغذائية، فإنها قد تطيل أمد تحديات انعدام الأمن الغذائي في مختلف البلدان النامية، ومن الضروري اتخاذ طائفة من السياسات من أجل تعزيز إمدادات المعروض، وتسهيل التوزيع، ودعم الدخول الحقيقية."