التنمية الصناعية تعلن منح 2.2 مليون متر مربع لـ 210 مشروعات صناعية

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا للجنة تخصيص الأراضي الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي، لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها.

وأكد رئيس التنمية الصناعية، حرص المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على متابعة تقارير وأعمال اللجنة أولا بأول وفق توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومتابعة آلية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت.

 

ووافقت الهيئة خلال الـ 3 أسابيع الماضية وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة 410 آلاف م2 أراض صناعية لعدد 75 مشروعا صناعيا، منهم 49 مشروعا جديدا و26 توسعات مشروعات قائمة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد، وتضم أنشطة غذائية وهندسية وتعدينية وكيماوية وغزل ونسيج.

وأكد رئيس التنمية الصناعية، أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا ورسالة طمأنة تعكس المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، رغم الظروف والأزمة العالمية في ظل حزمة التيسيرات والإجراءات المحفزة التى أقرتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة مؤخرا.

تخصيص 2.2 مليون متر مربع

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إجمالي مساحة الأراضى الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار إنشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، لعدد 210 مشروعات صناعية منهم 121 مشروعا جديدا و89 توسعا، بإجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية كافة جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي.

رئيس التنمية الصناعية