القبض على 3 تشكيلات عصابية استولوا على 8.3 مليون جنيه بزعم توظيفها

قبضت مباحث الأموال العامة، على تشكيلين عصابيين بسوهاج لقيام عناصرها بالاستيلاء على 4 ملايين و300 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في تجارة الأسماك والدراجات النارية.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد التوقف عن سداد الأرباح أو توقفوا عن سداد أصول المبالغ المالية والأرباح المتفق عليها.

وفى سياق متصل، ضبط تشكيل عصابي في الدقهلية قام عناصره بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الحاصلات الوزراعية مقابل ارباح شهرية فضلا عن عدم سداد اصول الاموال المستولى عليها.

وحدد قانون العقوبات أيضًا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.