الحكومة تقرر حبس الممتنعين عن بيع الأرز واعتباره سلعة استراتيجية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات بشأن ما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وذلك في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار المنتجات الغذائية.

الحكومة تقرر اعتبار سلعة الأرز من السلع الاستراتيجية

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار سلعة الأرز من السلع الاستراتيجية ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها بالأسواق، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.

كما ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء، جميع مخزني سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والبائعين والموزعين، بضرورة إخطار جميع المديريات الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما نص القرار على أنه إذا تم الإخلال بهذه القرارات فإن هناك عقوبة شديدة تنتظره، وهي الحبس لمدة لا تقل عن عام وكذلك وقوع غرامة عليه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة.

كما نص القرار أيضًا أنه حال عودة الفعل، فإنه يعاقب الشخص مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.